العفو الدولية تدعو لإنهاء التهجير القسرى لسكان بلدة "تاورغاء" الليبية

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية إلى ضرورة إيجاد حل دائم من أجل إنهاء أزمة التهجير القسرى المستمر لعشرات الآلاف من أهالى بلدة "تاورغاء" المشردين وغيرهم من المجتمعات الأخرى، حيث تم تهجيرهم من منازلهم إبان النزاع المسلح الذى شهدته البلاد عام 2011.
وأجبر سكان "تاورغاء"، البالغ عددهم نحو 40 ألف نسمة، على النزوح من منازلهم على يد المجموعات المسلحة التى تعيش فى مدينة "مصراته" بعد أن اتهمتهم بدعم نظام العقيد الراحل معمر القذافى.
جاء ذلك فى تقرير أصدرته المنظمة التى تتخذ من لندن مقرا لها اليوم الأربعاء- بعنوان "الممنوعون عن وطنهم" بمناسبة الذكرى الثانية لإنهاء الصراع فى لبيبا، ويسلط الضوء على استمرار أعمال التمييز والاختطاف والاحتجاز التعسفى لأهالى البلدة، الذين لا يزالون يواجهون تهديدات ويتعرضون لهجمات انتقامية على يد الميليشيات المسلحة التى تعمل خارج القانون.
وقالت حسيبة حاج صحراوى، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة إن سكان "تاورغاء" وغيرهم من مجتمعات النازحين لا يزالون عقب عامين من إنهاء الصراع فى ليبيا ينتظرون تطبيق العدالة وإقرار تعويضات فعالة عن الانتهاكات التى تعرضوا لها،حيث لا يزال العديد منهم يتعرض للتمييز ويعيشون فى مخيمات تفتقد كافة الموارد فى ظل عدم وجود حل يلوح فى الآفق ينهى هذه الأزمة.
وأوضحت أنه من غير المتصور أن يطلب من ضحايا الانتهاكات التخلى عن حقهم فى العودة الآمنة، فى حين يترك الطريق آمنا للميليشيات دون منازع. .مشيرة إلى أن السلطات الليبية فشلت فى ضمان أمن وسلامة سكان هذه البلده بل ومنعتهم أيضا من العودة لمنازلهم لأسباب أمنية.
يذكر أن بلدة "تاورغاء" أصبحت بمثابة مدينة أشباح، حيث يعكف المقاتلون المناوئون لنظام القذافى البائد- والذين يسعون للانتقام من سكان البلده بزعم أنهم ارتكبوا جرائم حرب للدفاع عن القذافى فى مدينة مصراته- على سرق وحرق المنازل ليصبح سكان هذه البلدة، وعقب مرور أشهر على الصراع، عرضه لانتهاكات الميليشيات التى تعتقلهم وتقتلهم وتحرق منازلهم.