اتهم د. عبدا لله سرور المتحدث باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة؛ الأجهزة الأمنية والإدارات الجامعية بالتواطؤ ضد مجالس إدارات نوادى أعضاء هيئة التدريس واستبدال مجالس معينة بها أو مزورة أو منتخبة بطريقة أمنية حتى أصبحت نوادى أعضاء هيئة التدريس البالغ عددها 17 ناديا أكثرها فاقدا للشرعية. واستعرض سرور فى الرسالة الثانية للجنة القومية للدفاع عن الجامعة والتى صدرت مؤخرا تحت عنوان "المحنة" والتى تزامنت مع قرار محافظ الجيزة بحل مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، متناولا فيه أوضاع نوادى أعضاء هيئة التدريس والدور التاريخى لها منذ إنشاء نادى الإسكندريةوالقاهرة، وتعرض العديد من الأساتذة للفصل والتشريد بسبب مطالبتهم بعودة الحياة المدنية واحترام الحريات العامة عام 1954 ، مضيفا أنه زيادة فى التنكيل بأساتذة الجامعات صدر قانون تنظيم الجامعات عام 1958 قائلا: "من يومها استقر فى الوجدان الجامعى أن كلمة تنظيم تعنى القمع والمنع والحجر بسبب ما نص عليه القانون من حبس أنفاس الجامعة" واعتبر سرور أن تشكيل وحدات الاتحاد الاشتراكى فى الجامعات والكليات بقيادة أهل الثقة كان بداية الطريق لإخراج الجامعة من محرابها العلمى وربطها بالتنظيم السياسى الواحد لتحقيق السيطرة السياسية على الجامعات، ثم كان تشكيل خلايا التنظيم الطليعى السرى داخل الجامعة بداية الطريق لإحاطة أسوار الجامعة بالأجهزة الأمنية وعيون البصاصين حيث كان يقوم أعضاء هذه الخلايا بمراقبة الإخلاص الثورى للأساتذة والطلاب ورفع التقارير السرية. ويرى سرور أن نجاح تجربة إغلاق النوادى من داخلها بتعيين مجالس يختارها الأمن أصبح حلما مشروعا بتعميم التجربة مع توسيع آليات التنفيذ وبالتالى صارت مجالس إدارات هذه النوادى إما معينة أو منتخبة أو مزورة وبالتالى تم محاصرة الإخوان المسلمين مرة أخرى وتقييد حركة الأندية خاصة بعد انصراف الأساتذة عن النوادى التى لم تعد مجالسها تمثل أحدا.