هاجم المؤتمر العام لأندية هيئات التدريس بالجامعات في بيان صادر عنه أمس إدارات الجامعات, حيث أكد البيان أنها أصبحت تعاني فسادا إداريا كبيرا, وأنها تمارس إهدار المال العام, والإخلال بالواجبات الوظيفية, كما اتهمها بمخالفة القانون, والتسبب في الغش في الامتحانات, فضلا عن الوقيعة بين أعضاء هيئات التدريس, وعدم عقد المؤتمرات العلمية. كما وصف البيان القانون رقم49 لسنة1972 المنظم للجامعات بالثوب الكثير الرقع والخروق, في إشارة إلي كثرة التعديلات عليه, وهاجم البيان القانون الذي ينص علي شغل كل المناصب الإدارية بالتعيين, واصفا إياه بالسيئ السمعة, في إشارة إلي أن التعيين لا يتطلب أي معايير علمية أو أكاديمية, وهو ما أضر بالجامعة ودورها علي حد قولهم. وأشار البيان إلي أن شغل المناصب بالتعيين أفقد مجالس الجامعات هيبتها, حيث أصبح رئيس الجامعة هو الحاكم بأمره داخل الجامعات, بعد انتفاء مبدأ المحاسبة والمتابعة, مما جعل من مجالس الكليات مجالس صورية. كما اتهم البيان وزارة التعليم العالي بالتدخل في شئون الجامعات, مشيرا إلي أن صلاحيات المجلس الأعلي للجامعات وصلت إلي حد توزيع الدروس في الأقسام العلمية. يأتي هذا البيان في الوقت الذي تستعد فيه هيئة المكتب الدائم للمؤتمر العام لأندية الجامعات وأصحاب الرأي لعقد مؤتمر صحفي بعد غد الأربعاء, وقال د. عبدالله سرور عضو هيئة المكتب إنه من المنتظر الكشف عن مفاجآت كبيرة خلال المؤتمر فيما يتعلق بسياسات التعليم العالي ود. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي. وحول هذا البيان أكد سرور أن رئيس الجامعة بوضعه الحالي لا يلتفت إلي وقائع الفساد حرصا علي الاستقرار وأن العديد من تلك الوقائع سوف يكشفها المؤتمر الصحفي.