"الخمسين" تعقد أولى جلسات التصويت على مواد الدستور فى سرية.. مصدر: منع توزيع المسودة ورقيا وعرضها على"شاشة" خشية تسريبها للإعلام.. وموسى يعد ممثل "النور" بالنظر فى منع "الاحتياط"

حالة من التعتيم سيطرت على الجلسة الأولى للجنة الخمسين، والتى بدأت اليوم برئاسة عمرو موسى، لمناقشة مواد مسودة الدستور التى انتهت منها لجنة الصياغة والتصويت عليها فى سرية شديدة، وبعيدا عن وسائل الإعلام، والتى حضرها الأعضاء الأساسيون فقط دون الاحتياطيين الذين أعلنوا رفضهم الشديد واعتراضهم على قرار منعهم من حضور اجتماعات اللجنة.
وتجتمع اللجنة فى قاعة بالدور الثانى لمجلس الشورى، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم تركيب بوابة أمنية قبل القاعة يمر منها أعضاء الخمسين، وتم التنبيه على عدم السماح للصحفيين بالاقتراب من قاعة اجتماعات اللجنة، وتم السماح فقط للمصورين بالتقاط صور للاجتماع خلال الخمس دقائق الأولى، وتم تركيب شاشات عرض فى القاعة لعرض مواد الدستور عليها.
أكدت مصادر، أن المسودة لن يتم توزيعها ورقيا على الأعضاء، وإنما سيتم عرض المواد على الشاشة ومناقشتها مادة مادة، وذلك خوفا من تسريبها للإعلام.
وأوضحت المصادر ل"اليوم السابع"، أن قرار سرية جلسات لجنة الخمسين سببها هو عدم تسريب أية خلافات داخل اللجنة للإعلام أو مقترحات بشأن مواد معينة من شأنها إحداث بلبلة وأزمة،كما حدثت فى مواد السلطة القضائية.
وقال المهندس صلاح عبد المعبود، ممثل النور الاحتياطى، إن عمرو موسى، رئيس اللجنة وعده بإعادة عرض موضوع حضور الأعضاء الاحتياطيين على هيئة مكتب اللجنة عقب انتهاء اجتماع اليوم، بحيث لو وافق هيئة المكتب على حضورهم سيسمح بالحضور فى الجلسات التى تعقد يوم الخميس.
وقالت مصادر، إن الجلسة العامة للجنة الخمسين، اليوم، ناقشت كيفية عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، ولم تعرض المسودة الأولية لمواد الدستور على الأعضاء حتى الآن.
وأشارت إلى أن اللجنة شهدت مشادة بين ضياء رشوان نقيب الصحفيين وأحد الأعضاء، حول مواد الصحافة.
وقال عبد المعبود، إنهم طالبوا الأزهر الشريف، بوضع تفسير توافقى جديد لمبادئ الشريعة الواردة فى المادة الثانية، كأحد الحلول التى اقترحها ممثلو "النور" بلجنة الخمسين، خلال اجتماعات التوافق التى تجرى داخل لجنة الخمسين، من شأنه أن يبدد تخوفاتنا، بدلا مما جاء من تفسير بالمادة (219).
وتابع عبد المعبود، "حزب النور لديه تحفظات على تفسير المحكمة الدستورية"، جاء ذلك تعليقاً على ما قاله محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين، بأن هناك تفسيرا للمحكمة الدستورية العليا، وهى أعلى جهة تفسر الدستور ولها رأى وسيكون ملزما للجميع، مشيرا إلى وجود محاولات كثيرة ليس فقط مع حزب النور وإنما مع باقى الأطراف لتقريب وجهات النظر.