مصدر قضائى: سيصدر أمر بضبط مكى وجنينة وسليمان فى "بيان رابعة"

قال مصدر قضائى، إن المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق، المنتدب من وزير العدل، سيصدر قراراً بضبط وإحضار كل من المستشارين محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق وهشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأحمد سليمان وزير العدل الأسبق، لسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم من المشاركة فى كتابة البيان الموقع عليه من 75 قاضيا، من تيار الاستقلال ضد ثورة 30 يونيو، المعروف ببيان رابعة، وذلك بعدما رفضا الاستجابة للمثول أمامه بعد إعلانهم بالحضور فى جلسة 7 أكتوبر الماضى.
وأضاف المصدر، أن من حق قاضى التحقيق أن يستعمل المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه "يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً، ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانياً بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره " ويكون إعلانه ثلاث مرات.
كان المستشار محمد شرين فهمى قاضى التحقيق المكلف بالتحقيق مع القضاة المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر" وآخرين من قيادات تيار استقلال القضاء أمر فى 7 أكتوبر الماضى باستدعاء كل من المستشارين أحمد مكى والمستشار أحمد سليمان وزيرى العدل السابقين، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك بعد أن اعترف عدد من القضاة الذين تولى التحقيق معهم أن الثلاثة كانوا معهم على متن الباخرة النيلية التى أعلنوا بعدها بيانهم الرافض لثورة 30 يونيو، والذى اعتبرها انقلابًا.