رشيد يبدأ غداً زيارة للسويد لبحث زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة

يبدأ غداً الاثنين، المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة زيارة سريعة إلى ستوكهولم العاصمة السويدية يجرى خلالها مباحثات مع كبار المسئولين والمختصين بالشئون الاقتصادية، حيث يلتقى بالدكتورة إيفا بيورلينج وزيرة التجارة ومود أولفسون وزيرة قطاع الأعمال والطاقة، بالإضافة إلى مدير عام الوكالة السويدية الدولية للتنمية وعدد من رؤساء كبريات الشركات السويدية، كما تشمل الزيارة مدينة سيمبيوسيتى، والتى تعد نموذجاً للمدن الصناعية الصديقة للبيئة.
وقال رشيد إن المباحثات ستتناول تعميق وتوسيع التعاون المشترك بين مصر والسويد فى مختلف المجالات، وتنفيذ العديد من المشروعات المقترح إقامتها فى إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، والتى بدأت فى ظل الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبى، خاصة فى ظل تولى السويد رئاسة الاتحاد الأوروبى بداية من يوليو الماضى ولمدة ستة أشهر.
وأشار الوزير إلى أن هناك فرصاً كبيرة لزيادة التعاون التجارى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال الإنتاج المشترك فى مصر وإعادة التصدير لمختلف الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية، والاستفادة من المميزات التفضيلية والمناخ الجاذب للاستثمار فى مصر، والاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر مع مختلف دول العالم مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة العربية وتعظيم الاستفادة من اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وسياسة الجوار، مما يزيد من القدرة التنافسية لمنتجات المشروعات المشتركة المصرية السويدية للنفاذ لأكبر عدد من الأسواق الخارجية.
كما يعقد الوزير عدداًً من اللقاءات مع عدد من المسئولين ورجال الأعمال ورؤساء كبريات الشركات لبحث سبل تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية، وتنشيط حركة التبادل التجارى، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة لزيادة التجارة والاستثمارات المشتركة بين مصر والسويد، خاصة أن كلا البلدين لديهما طاقات واعدة فى مختلف المجالات الاقتصادية مما يهيئ المناخ لإقامة شراكة اقتصادية قوية مستقبلاً.
وستشمل الزيارة عقد مائدة مستديرة مع ممثلى مجلس التجارة السويدى وبعض رجال الأعمال السويديين بعنوان "الفرص التجارية بين مصر والسويد"، حيث سيتم إلقاء الضوء على فرص التعاون المشتركة فى مجالات التجارة والاستثمار والتعرف بالمناخ الاقتصادى والاستثمارى فى مصر، بالإضافة إلى عرض صورة عن الاقتصاد المصرى ومدى تأثره بالأزمة المالية العالمية".