وزراء تجارة الاتحاد الأوروبى يجرون مفاوضات استثمارية بين التكتل والصين

أنهى وزراء تجارة الاتحاد الأوروبى اجتماعهم أمس الجمعة، حيث وافقوا على بدء مفاوضات مع الصين للتوصل إلى معاهدة استثمار بين الجانبين على أمل تحسين فرص الشركات الصينية فى الدخول إلى السوق الصينية.
وقال المفوض التجارى الأوروبى كارل دى جوشت للصحفيين فى لوكسمبورج بعد انتهاء المحادثات "الصين شريك تجارى مهم للغاية بالنسبة لنا.. أعتقد أن الوقت حان لكى نبدأ المناقشات ثم سنرى نتائج هذه المحادثات".
وقالت وزيرة التجارة السويدية إيوا بيورلينج لدى وصولها إلى لوكسمبورج لحضور اجتماع وزراء تجارة الاتحاد الأوروبى "الصين مهمة وستصبح أكثر أهمية.. لا نريد الانتظار حتى تشتعل الحروب التجارية. نحن نريد سلام تجارى".
يذكر أن العلاقات التجارية الأوروبية الصينية شهدت توترا على خلفية التحقيقات التى يجريها الاتحاد بشأن وارداته من ألواح الطاقة الشمسية الصينية بشكل خاص.
ولكن قادة الاتحاد الأوروبى والصين اتفقوا فى فبراير الماضى على السعى لعقد اتفاق استثمارى، فى محاولة "لتشجيع وتسهيل حركة الاستثمار بين الجانبين".
ويصر الاتحاد الأوروبى على أن المحادثات لن تكون من أجل حماية الاستثمارات فقط، وإنما ستكون "مناقشات كبيرة" حول فتح الأسواق بحسب دى جوشت. وأشار إلى أن بكين وافقت من حيث المبدأ على مناقشة الأمر، لكنه حذر من أنه لا توجد أى ضمانات للنجاح.
وقال دى جوشت "أرى (مفاوضات الاستثمار) خطوة من جانب الصين لكى تصبح جزءا من الاقتصاد العالمى بصورة أكبر.. أرى أنهم مقتنعون بأنه عليهم القيام بذلك".
ويمكن أن تبدأ المفاوضات بين الجانبين خلال القمة الأوروبية الصينية فى بكين يومى 21 و22 نوفمبر المقبل، بحسب وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفشيوس الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى.
كان البرلمان الأوروبى قد وافق قبل أسبوعين تقريبا على بدء هذه المفاوضات بشرط استبعاد الخدمات المرئية والمسموعة من الاتفاق، وشدد على أنه يجب ألا تستفيد السلع التى يتم إنتاجها فى معسكرات العمل الصينية من الاتفاق حيث دعا المفاوضون الأوروبيون إلى تقييم تأثير أى اتفاق على حقوق الإنسان.
وتنطوى أى اتفاقية استثمار يتم التوصل إليها على تنازلات أقل بكثير مما يمكن أن تتضمنه اتفاقيات التجارة الحرة لكنها ستضمن للمستثمرين الأوروبيين نفس الحرية والحماية التى تتمتع بها الصين من خلال 26 اتفاقية ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبى.
فى الوقت نفسه سيسعى الاتحاد الأوروبى إلى تحسين فرص دخول المستثمرين الأوروبيين للسوق الصينية والتى مازال المستثمرون الأجانب يواجهون معوقات عديدة فيها.
وقال وزراء التجارة الأوروبيين، فى بيان مشترك، إن الاتحاد الأوروبى يسعى إلى توفير المزيد من الحماية لاستثماراته فى الصين "وتحسين المناخ التشريعى وتقليل" الحواجز التى تواجه الاستثمارات، وبالتالى "تحسين فرص دخول السوق الصينية".
وقال فيليب روسلر وزير الاقتصاد الألمانى "إذا توصلنا إلى اتفاق استثمار شامل فسيكون ذلك بالطبع فى صالح شركاتنا كل الشركات الأوروبية التى تستثمر هناك (فى الصين)".
وقال الوزراء إنهم يأملون فى التوصل إلى اتفاق مع الصين خلال عامين ونصف العام من بدء المفاوضات. وستمثل المفوضية الأوروبية، وهى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى التكتل فى المفاوضات.
وقال الوزراء، إن التركيز على المدى القصير سيكون على "الاستثمار إلى جانب فتح السوق والتوظيف والملكية الفكرية".
ووفقا للمفوض التجارى الأوروبى كارل دى جوشت، فإن الاستثمارات الأوروبية فى الصين تتزايد، لكنها مازالت تمثل 1,2% فقط من إجمالى الاستثمارات الأوروبية فى الخارج.
وقال دى جوشت أمام البرلمان قبل أسبوعين "تشجيع الاستثمارات الثنائية سيكون هدفنا الاقتصادى المشترك خلال السنوات المقبلة"، مشددا على أن أى اتفاق مع بكين سيكون حيويا "لتحقيق المزيد من تحرير الاستثمار".
وقال أعضاء البرلمان الأوروبى إنه "لا يجب أن تبدأ المحادثات إلا بعد أن تتعهد الصين رسميا بالتفاوض على تيسير دخول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية".