أكد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية أن 5 آلاف و200 أسير فلسطينى يقبعون فى 17 سجنا ومعسكرا ومركز توقيف داخل إسرائيل وأن معدل الاعتقالات تصاعد فى السنوات الأخيرة حيث سجل منذ بداية هذا العام حالات اعتقال تبلغ الفان و450 حالة من بينهم 476 طفلا و49 شابا. وقال تقرير الصادر اليوم، السبت، أن أسرى حركة فتح يبلغ عددهم 2650 أسيرا ويشكلون ما نسبته 52% ومنهم 600 موظف وعسكرى من العاملين فى مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية بينما يبلغ عدد أسرى حركة حماس ألف ومائة أسير ويشكلون ما نسبته 4و10% والجبهة الشعبية 365 أسيرا ويشكلون ما نسبته 3و2% ويتواجد 250 أسيرا من سائر التنظيمات الأخرى والموقوفين والقابعين فى مراكز التحقيق ويشكلون ما نسبته 5%. وأضاف التقرير، أن إسرائيل تعتقل حاليا 13 نائبا منتخبا فى المجلس التشريعى الفلسطينى فى حين بلغت حالات اعتقال النواب منذ عام 2000 ما يقارب 60 نائبا من بينهم وزراء سابقين ويشكلون ما نسبته 46% من مجموع أعضاء المجلس التشريعى ومن بين النواب المعتقلين مروان البرغوثى وأحمد سعدات وحسن يوسف وغيرهم. وأفاد التقرير بأن سياسة الاعتقال الإدارى لازالت متواصلة وأصبحت منهجا روتينيا ولا تستند إلى أى منطق قانونى بل إجراء تعسفى يستند إلى ما يسمى الملفات السرية ويتواجد حاليا ما يقارب 150 أسيرا إداريا فى حين بلغ مجموع أوامر الاعتقال الإدارى منذ عام 2000 (23ألف) حالة لم توجه لهم تهم أو لوائح اتهام. ونوه التقرير بأن مجموع الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد أو عدة مؤبدات يبلغ 520 أسيرا ويعتبر الأسير عبد الله البرغوثى الأعلى حكما، حيث يقضى حكما بالسجن 67 مؤبد و250 عام فى حين يبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل إنشاء السلطة الوطنية عام 1994(78) أسيرا أقدمهم الأسرى كريم يونس وماهر يونس وعيسى عبد ربه وأن 68 منهم مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما و24 منهم مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاما. وأشار التقرير إلى خطورة سياسة الإهمال الطبى وتصاعد الإصابة بأمراض خطيرة فى صفوف الأسرى حيث يبلغ عدد الحالات المرضية 1400 حالة منها 25 حالة مصابة بالسرطان وحالات من الجرحى والإعاقة والشلل وأمراض القلب والكلى والسل وضعف النظر وغيرها. وأوضح التقرير، أن الأسرى لا يزالون يواجهون داخل سجون الاحتلال مجموعة من الإجراءات القمعية والتعسفية حيث لم تلتزم حكومة إسرائيل وإدارة السجون بإعادة الأوضاع إلى ما قبل اسر الجندى شاليط حسب الاتفاق الذى ابرم فى شهر مايو عام 2012 مع قيادات الأسرى عشية الإضراب المفتوح عن الطعام. ولم ينج الأطفال والنساء من حملات الاعتقال المتواصلة إذ يبلغ عدد القاصرين المحتجزين فى السجون 250 طفلا أعمارهم أقل من 18 عاما فى حين بلغ مجموع حالات اعتقال الأطفال منذ عام 2000 تسعة آلاف و500 طفل بينما يبلغ عدد النساء المحتجزات حاليا 13 أسيرة أقدمهن الأسيرة لينا جربونى المعتقلة منذ 12 عاما. وأضاف التقرير أنه توجد مجموعة من الإجراءات الوحشية المطبقة على الأسرى منها إعادة اعتقال أسرى محررين أفرج عنهم فى صفقة شاليط وتهديدهم بإعادة فرض ما تبقى من الأحكام السباقة بحقهم ويبلغ عددهم 17 أسيرا أبعد 3 منهم إلى خارج مناطق سكنهم منع التعليم الجامعى والتوجيهى واستمرار عزل عدد من الأسرى والتفتيشات المذلة والعقوبات الفردية والجماعية وحرمان عائلات الأسرى من الزيارات والإهمال الطبى وعدم تقديم العلاج للأسرى.
