ارتياح بين فلاحى أسيوط بسبب قرار فرض رسوم على صادرات السماد الأزوتى

لاقى قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على صادرات السماد الأزوتى قبولاً لدى الفلاحين بمحافظة أسيوط، فيما رفضه أصحاب مجمعات توزيع الأسمدة الخاضعين للقطاع الخاص، بعد أن وقف ذلك القرار حجر عثرة فى استغلالهم للسوق المحلية.
قال فوزى على عطية مهندس زراعى، إن قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الصادرات سيوفر جميع احتياجات الفلاح من السماد الأزوتى بعد أن كان تصديره للخارج يصنع عجزاً فاحشاً فى السوق المحلية، ويضطر ذلك الفلاح لشراء الأسمدة من السوق السوداء، خاصة أن ثمن شيكارة السماد فى البنك تبلغ قيمتها 75 جنيهاً، أما فى السوق السوداء فيتراوح سعرها من 160 إلى 170 جنيهاً إذا وجدت من الأصل، ذلك فضلاً عن أن تأخر رش الأرض بالأسمدة يعوق من نمو المحاصيل وبالتالى يؤخر من فرصة الفلاح فى الحصول على فرصته فى بيع المحاصيل.
وأوضح فتحى على أمين "فلاح"، أن بنك التنمية والائتمان الزراعى يصرف لكل فلاح 4 شكائر سماد فى الموسم أى 8 شكائر فى السنة بسعر 75 جنيهاً للشكارة ونادراً ما يكفى السماد الأزوتى حاجة الأرض فنضطر لشراء أسمدة من السوق السوداء، وفى هذه الحالة يزيد سعر الشكارة حتى يصل إلى 150 أو 160 جنيهاً للشكارة، وأحيانا يصل إلى 170 و180 جنيهاً فى المواسم ولا نملك وقتها إلا الشراء حتى نكفى حاجة الأرض من السماد، وعن قرار فرض رسوم على الصادرات من السماد قال فتحى إنه سيوفر بذلك كمية كبير من السماد بما يكفى حاجتنا ولا يستطيع تجار السوق السوداء استغلالنا.
وأضاف جمال سالم "فلاح"، أحيانا يكون هناك عجز فى بنك التنمية والائتمان الزراعى فلا نستطيع وقتها أن نأخذ حصتنا من البنك أكثر من شكارتين وأحياناً 3 شكائر، ويخبرنا البنك بأنه لديه عجز كبير فى الأسمدة فى هذه الحالة نضطر للبحث عنها فى السوق السوداء، ووقتها يزداد سعر الشكارة للضعف وأكثر , ونحن نأمل فى هذا القرار أن يتم تنفيذه ولا يكون مجرد حبر على ورق, لأننا تعبنا من استغلال تجار السوق السوداء.
وأضاف المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط "لليوم السابع"، أن القرار جاء فى صالح الفلاح وأننا نستطيع بذلك أن نرفع نسبة الأسمدة الموجودة فى السوق المحلى ونستطيع توفير احتياج الفلاحين من السماد طوال العام، كما أن فرض رسوم صادر على السماد سيقلل من نسبة تصديره، وبالتالى ستزيد كمية السماد وتتوفر بالسوق وسيترتب على ذلك إنهاء استغلال تجار السوق السوداء للفلاحين وإجبارهم على الشراء بسعر أعلى بحكم احتياجهم للسماد.