بعد الأحداث الأخيرة..الصليب الأحمر ووفد من الاتحاد الأوروبى يقررا المساهمة فى تطوير الطب الشرعى.. "العدل" تتسلم مليوناً و300 ألف يورو لشراء معدات وآلات طبية..و"الأحمر" يعقد اجتماعات لمناقشة المتطلبات

بعد الأحداث الأخيرة، وفض اعتصام ميدانى رابعة العدوية والنهضة ورمسيس، والمهام الملقاة على عاتق مسئولى وأطباء مصلحة الطب الشرعى، فى ظل هذه الظروف ومعاناتهم فى تشريح جثث الموتى، فضلا عن الأمراض التى تصيبهم نتيجة التعامل مع الجثث، التى لا تجد مكانا داخل ثلاجات المشرحة.
قررت مجموعة من المنظمات، عقد اجتماعات للمناقشة بشأن وضع الطب الشرعى فى مصر، أبرزهم منظمة الصليب الأحمر، بالإضافة إلى وفد الاتحاد الأوروبى الذى وصل مصر بداية الشهر الجارى، وقام بالزيارات الميدانية للطب الشرعى ومشرحة زينهم لتقييم حال الطب الشرعى فى مصر وكيفية تطويره.
بداية وصل وفد من الاتحاد الأوروبى يضم 4 خبراء من جنسيات مختلفة بداية الشهر الجارى، لمعاينة المصلحة والمشرحة للتقييم الشامل من الكوادر والأجهزة من المفقود منها وتصويرها من الداخل صوراً فوتوغرافية، فيما كان ذلك بالتزامن مع وصول كاثرين آشتون مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى إلى القاهرة، فى مسعى جديد لإجراء مصالحة سياسية فى البلاد بين الحكومة المصرية.
وأكد مصدر مسئول بوزارة العدل ل"اليوم السابع"، أن أول مرحلة من خطة خبراء الاتحاد الأوروبى، هى التقييم الشامل من الكوادر والأجهزة ومعاينة الناقص وتصوير المشرحة من الداخل صوراً فوتوغرافية وإصدار تقرير نهائى بعد التقييم الذى يستغرق 10 أيام بمصر، ثم تبدأ المرحلة الثانية بخطة التطوير فى المشرحة بتقييم الأجهزة المطلوبة التى تعين الأطباء فى تشريح الجثث.
وأضاف المصدر، منح الأطباء الشرعيين تدريبات خارج البلاد لفترات بأولوية القدامى، والتى تستغرق 6 شهور، بالإضافة إلى المرحلة الأخيرة من خطة الوفد الأوروبى، وهى المساهمة بالأجهزة التى تم تقييمها بإعانة الأطباء والفنيين وبدء المنح التدريبية لأطباء بالسفر خارج البلاد، والتى تم الاتفاق عليها من خلال وزارة التعاون الدولى.
وفى السياق ذاته، أكد المستشار عبد الرحيم الصغير، مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى، عن حصول الوزارة على منحة الاتحاد الأوروبى هى لتطوير المصلحة فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية لتطوير هيئة الطب الشرعى، مضيفاً أنها تقدر بمليون و300 ألف يورو.
وأضاف الصغير فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن وفد الاتحاد الأوروبى أعلن عن تخصيص تلك المنحة لتطوير العنصر البشرى، وتدريب الكوادر الطبية، إلا أنه تم الاتفاق فى النهاية على تخصيص تلك المنحة لتطوير أجهزة وآلات ومعدات الطب الشرعى، بفروعه الأربعة.
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى، عن عقد اجتماع صباح أمس بوزارة العدل، يضم الدكتور محمود أحمد على، رئيس مصلحة الطب الشرعى، والدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم المصلحة وعدد من مساعدى المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، وعدد من مسئولى منظمة الصليب الأحمر.
وذلك نظرا بعد الأحداث الأخيرة لمدى أهمية وضع الطب الشرعى فى مصر، المهضوم حقه ووضعه فى كشف الحقيقة فى كتابته للتقارير النهائية، قرررت منظمة الصليب الأحمر التعاون مع مصلحة الطب الشرعى لمناقشة، ومعرفة متطلبات كأجهزة أو كوادر طبية.
وأوضح عبد الحميد فى تصريحات ل"اليوم السابع"، عن انتظار المصلحة لرد منظمة الصليب الأحمر على متطلبات المشرحة التى أبرزها معدات وأجهزة طبية، بالإضافة إلى دعم الكوادر الطبية، مؤكدا الاتفاق على عقد اجتماع آخر الشهر القادم لمناقشة المتطلبات مرة أخرى.