بالتزامن مع دعوات اجتياح الأقصى غدا.. بركات الفرا يدعو لقطع العلاقات العربية مع كل من يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.. والجامعة تصدر حزمة قرارات ضد التشيك لعزمها نقل سفارتها من تل أبيب للمدينة المقدسة

بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلى والدعوات اليهودية لاجتياحه غدا الخميس فيما يسمى بعيد الصعود للهيكل وإعلان التشيك عزم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، أصدر مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى اجتماعه الطارئ ظهر اليوم بمقر الجامعة العربية حزمة قرارات فى محاولة لحماية المدينة المقدسة وضد التشيك للتأكيد على خطورة موقفها على القضية الفلسطينية.
ودعا مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير بركات الفرا فى بدء الاجتماع إلى اتخاذ موقف عربى حازم وعدم التهاون لأن تصرف التشيك سوف يشجع دولا أخرى على نقل سفاراتها، وبالتالى ستضيع القضية الفلسطينية، مطالبا بتفعيل قرار القمة العربية ال11 فى عمان والذى ينص على قطع العلاقات مع أى دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وفى هذا الصدد أصدر المجلس حزمة قرارات نصت على إدانة مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى جلسته الطارئة تصريحات رئيس التشيك ميلوس زيمان، والتى أعلن فيها رغبة بلاده إلى القدس المحتلة فى مخالفة صريحة للقانون الدولى وانتهاكا لمعاهدة جنيف والمرجعيات الدولية على الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، مطالبا الأمين العام للجامعة العربية لمخاطبة وزراء الخارجية العرب والطلب منهم استدعاء سفراء التشيك لدى بلدانهم للتعبير عن الرفض والإدانة لتلك التصريحات، والتوضيح لهم أن أى إجراءات فى القدس المحتلة تعد انتهاكا للقانون الدولى وسيترتب عليها أخذ التدابير اللازمة للتصدى لها.
وأكد المجلس على أن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين أرض محتله وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية بها باطلة وإحداث أى تغيير على وضع المدينة انتهاكا للقانون الدولى، كما رفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التى تستهدف تهويد المدينة وتهجير أهلها ومصادرة الأراضى وبناء وحدات استيطانية فى القدس الشرقية.
وأعاد مجلس الجامعة التأكيد على قرار رقم 142 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ال11 فى عمان عام 1980 والذى ينص على التصدى للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقطع العلاقات مع أى دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو أن تنقل سفارتها إليها.
ودعت الدول العربية الاتحاد الأوروبى إلى رفض وإدانة هذه التصريحات التى تخالف الموقف الأوروبى بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية على رأسها قرار مجلس الأمن 252 والقرارات الأممية المتعلقبة التى تنص على أن القدس أرض محتلة وأى إجراءات بها هى باطلة وملغاة ولا يعتد بها.
وطالب المجلس الأمين العام بدعوة سفراء الاتحاد الأوروبى وسفير الفاتيكان وسفراء الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن للتنبيه على خطورة هذه التصريحات واستمرار إسرائيل فى انتهاكات القانون الدولى واستفزاز مشاعر المسلمين والمسيحيين.
كما طالب مجموعة السفراء العرب فى التشيك للتحرك على كافة المستويات لتوضيح خطورة تصريحات الرئيس التشيكى المخالفة للقانون الدولى والشرعية الدولية والتى تمس بالعلاقات العربية التشيكية.
كما دعا المجلس إلى التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامى للتحرك المشترك تجاه المجتمع الدولى لتوضيح خطورة تصريحات رئيس التشيك وخطورة ممارسات إسرائيل لتغيير الطبيعة الجغرافية والديمغرافية للقدس المحتلة.
كما أدانت الدول العربية الانتهاكات الإسرائيلية العنصرية الموجهة من قبل الحكومة الإسرائيلية لمدينة القدس ومواصلة اقتحام المسجد الأقصى وانتهاكات حرمته تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلى، كما أدنوا محاولة إسرائيل للشروع فى سن قانون للسماح لصلاة اليهود فى المسجد الأقصى المبارك والتحذير من مخططات إسرائيل الرامية إلى تقسيم المسجد بين المسلمين واليهود وهو ما ينذر بإشعال صراع دينى تتحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عن انفجار الوضع بأكمله.
وطالب مجلس الجامعة العربية المجتمع الدولى والأمم المتحدة وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبى واليونسكو إلى تحمل مسئولياته فى الحفاظ على المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ووقف الاعتداءات التى يتعرض لها رجال الدين المسيحيون والمسلمون والشخصيات الوطنية الفلسطينية فى المدينة المقدسة.
ودعت الدول العربية المنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية لتنفيذ وتمويل مشاريع تدعم مؤسسات القدس وتحافظ على الوجود العربى فيها ودعوة الدول العربية إلى سرعة تنفيذ قرارات القمم العربية والخاصة بدعم صمود المقدسيين على أرضهم.
وأشاد المجلس بقرار الاتحاد الأوروبى والذى يحظر على أعضائه تمويل مشاريع فى المستوطنات الإسرائيلية، ومطالبة أعضائه بإشارة واضحة وصريحة على أن الاتفاقيات الموقعه بين إسرائيل والاتحاد الأوروبى يجب أن تشير على أنها لا تطبق فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 ودعوة دول العالم إلى اتخاذ قرارات مماثلة.