يشارك مجموعة من ممثلى المديريات المالية ومراقبى الحسابات بوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بجلسة استماع للجنة الخمسين لتعديل الدستور، لعرض مقترحاتهم لتضمين مواد حماية المال العام بالدستور الجديد. ويقترح مراقبو الحسابات تضمين الدستور عددا من المواد التى تلزم فى صيانة المال العام والحفاظ عليه، وأن يكون ضمن الدستور المعدل نص يقدم للرقابة على المال العام ما يلزمها للرقى والتقدم والحفاظ على دورها الهام. وكان عدد من المراقبين الماليين قد تقدموا بمذكرة لوزير المالية لعرض مقترحاتهم بتعديل الدستور ليتضمن مواد للحفاظ على المال العام، وهو ما وافق عليه الوزير وتم تحديد موعد اليوم لحضور جلسة الاستماع. ومن أهم مقترحات مراقبى الحسابات منحهم الضبطية القضائية، لتمكنهم من أداء عملهم فى المراقبة القبلية للصرف.