العفو الدولية تندد بانتهاكات "واسعة النطاق" فى قمع تركيا احتجاجات جيزى

نددت منظمة العفو الدولية الأربعاء "بانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع جدا" فى تركيا فى إثناء قمع السلطات للاحتجاجات المناهضة للحكومة فى يونيو.
وصرح الخبير فى الشئون التركية فى المنظمة الدولية اندرو غاردنر بأن "قمع حركة الاحتجاجات فى حديقة جيزى أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان على مستوى واسع جدا"، وذلك فى بيان نشر مرفقا بتقرير أعدته المنظمة الحقوقية وصدر فى اسطنبول.
وتابع "انتهك حق التجمع السلمى بانتظام فيما رصدت خروقات كثيرة للحق فى الحياة والحرية وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة".
فى يونيو شهدت تركيا موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات ضد الحكومة منذ وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامى المحافظ إلى الحكم عام 2002.
ونشأت حركة الاحتجاج من اعتراض مجموعة من المدافعين عن البيئة على مشروع تخطيط مدنى يتطلب اقتلاع أشجار حديقة جيزى فى وسط اسطنبول.
وأثار تفريق الشرطة هذه التظاهرات البيئية بعنف شديد احتجاجات متزايدة فى مختلف أنحاء تركيا لتصبح تظاهرات واسعة ضد الحكومة. واتهم المتظاهرون رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالتسلط والسعى إلى "أسلمة" البلاد.
فى التقرير أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن ثلاثة متظاهرين على الأقل قتلوا فى أعقاب استخدام الشرطة للقوة المفرطة، سواء باستخدام الرصاص الحى أو الضرب المبرح أو إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على الضحايا.
وسجلت نقابة الأطباء التركية ستة قتلى أثناء التظاهرات من بينهم شرطى ومتظاهر قتل فى صدامات فى سبتمبر إضافة إلى أكثر من ثمانية آلاف جريح، وهو رقم اعتبره غاردنر "حدا أدنى".
كما نددت المنظمة بلجوء الشرطة المتواتر لإطلاق الرصاص المطاطى على ألراس أو أعلى الجسم وكذلك "العدد الكبير من الجرحى لإصابتهم بقنابل مسيلة للدموع أطلق اغلبها من مسافة قريبة".
وأكدت نقابة الأطباء أن أكثر من عشرة أشخاص فقئت عينهم جراء هذه الممارسات كما رصدت حالات كثيرة من الارتجاج الدماغى.
وأفادت المنظمة الدولية أن متظاهرتين على الأقل تعرضتا لعنف جنسى من طرف شرطيين.
كما نددت بتوقيف حوالى خمسة آلاف شخص فى أعقاب التظاهرات وشبه غياب الملاحقات بحق الشرطيين الضالعين فى العنف وأوصت بفرض حظر دولى على تصدير الغاز المسيل للدموع إلى تركيا.
وعلق مسئول العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى جون دالويزن "ما يصدم هنا هو التصميم الهائل على إسكات وسحق حركة أصوات منتقدة ورافضة. إسكاتها وسحقها بشكل نهائى".
وتابع إن هذه الإرادة "مثبتة ليس فقط عبر تشجيع الشرطة (...) على ممارسة العنف بل كذلك عبر المضايقات والملاحقات التى استهدفت كل من اشتبه فى تنظيمه أو مشاركته أو دعمه للحركات الاحتجاجية".