"بدل العمال المفصولين" يكشف تعارض تصريحات "القوى العاملة" والاتحاد.. أبو عيطة: "العمال" وافق على صرف 500 جينه.. عبد الفتاح: القرار تحت الدراسة ويحتاج 5 ملايين جنيه شهريًا

كشف بدل البطالة للعمال المفصولين تعارض التصريحات بين كل من وزارة القوى العاملة والهجرة من ناحية والاتحاد العام للعمال، حيث أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، فى بيان صدر من مكتبه، صباح اليوم، أن اتحاد العمال وافق على صرف 500 جنيه شهريا بدل بطالة للعمال المفصولين من المصانع والمؤسسات التى كانوا يعملون بها.
وأوضح بيان صادر عن وزارة القوى العاملة، أن تلك الموافقة بعد عدد من الاتصالات وجلسات عمل بين الوزير ورئيس اتحاد عمال مصر، أعلن عقبها رئيس الاتحاد موافقته على صرف "بدل بطالة" لكل العمال، الذين يثبت فصلهم من أماكن عملهم، لأسباب تخص جهة العمل.
وذكر أبو عيطة فى تصريحات صحفية، أن التعاون المثمر والبناء بين وزارة القوى العاملة واتحاد عمال مصر، سوف يصب فى صالح العمال، وهو الهدف المشترك بين الاتحاد والوزارة.
وأفاد أبوعيطة أن اتحاد العمال سوف يبدأ فورا فى حصر المستحقين لتلك الإعانة، تمهيدًا للبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها.
ومن ناحية أخرى أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام للعمال أن الاتحاد لم يصدر قرارا نهائيا بشأن صرف بدل البطالة للعمال المفصولين من عملهم فصلا تعسفيا والذى يصل عددهم 13 ألف عامل على مستوى الجمهورية، وإنما مازال يدرس القرار وسيعرض على أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد خلال الأيام المقبلة.
وأضاف عبد الفتاح إبراهيم فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الاتحاد بتشكيله الجديد يسعى بكل قوة للحفاظ على حقوق العمال والدفاع عنهم سواء كان داخل العمل أو مفصولين، مؤكدا أنه لا يمانع شخصيا بصرف المنحة، ولكن هذا القرار يستوجب موافقة مجلس إدارة الاتحاد، حيث إنه يستوجب مبلغا يصل إلى أكثر من 5 ملايين جنيه شهريا .
ومن جانبه أكد عاطف مندى رئيس جمعية الدفاع عن العمال المفصولين أن هناك13 ألف عامل مفصول تعسفيًا من الشركات والمصانع، التى كانوا يعملون بها، وحصلوا على أحكام قضائية واجبة النفاذ بالعودة للعمل مرة أخرى إلا أن أصحاب الأعمال يرفضون تنفيذ هذه الأحكام .
وطالب مندى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بضرورة إصدار تعليمات لوزارة القوى العاملة بتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ووضع عقوبات شديدة على أصحاب الأعمال الذين يرفضون تنفيذ الأحكام القضائية بعودة العمال المفصولين، وأن ينص الدستور الجديد على عدم فصل العمال من عملهم .