عائشة عبد الهادى: لا أستطيع منع الهجرة غير الشرعية

صرحت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى صباح اليوم، الجمعة، أنّ وزارتها فقيرة وكل ما تملكه لطرح حملاتها التى تخص الهجرة غير الشرعية ليس سوى البرامج الحوارية عبر شاشات التليفزيون المصرى أو الفضائيات.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الثالثة لمؤتمر شباب الأحزاب السياسية بالإسكندرية، الذى ينظمه المجلس القومى للشباب، وأشارت عبد الهادى إلى أن الهجرة غير الشرعية ليست فى الأراضى المصرية فقط، إنّما تجتاح الوطنى العربى وعلى سبيل المثال ليبيا والأردن والسعودية.
كما طرحت عبد الهادى ما قامت به وزارتها مؤخراً من اتفاقيات للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أخرها كانت اتفاقية مع الأردن الشقيق فيما سمى بإعادة التوطين، وهو حماية الجاليات المصرية والأردنية فى كلا البلدين، موضحة وصول الجاليات المصرية للأردن حتى الآن بلغ 750 ألف مصرى شرعى خلاف اللاشرعى، والذى وصل عددهم نفس العدد تقريباً.
وتعارضت عبد الهادى مع بعض منظمات المجتمع المدنى التى تنادى بحرية التنقل أمام كرامة المواطن المصرى، فيما ذكرته: هدفنا الرئيسى الآن هو كرامة المواطن المصرى قبل أن نتحدث عن حرية التنقل، فلا بديل للكرامة مهما كانت الحرية.
وأشارت عبد الهادى إلى أنّه منذ 15 عاماً غادر المصريون لإيطاليا واستقروا بها، وذلك للحاجة إليهم حينذاك بعكس الوضع القائم الآن، فظهرت العولمة والتى خلقت نوعاً من الفوضى، إضافة إلى أنّ المهاجرين غير الشرعيين الآن ليسو أكفاء للعمل بالخارج، لأنهم لو كانوا أكفاء ما خلفهم وطنهم، ثم طرحت عبد الهادى حل تلك المشكلة مسترسلة: ومن أجل ذلك اتفقنا مع منظمة التدريب الأوروبية على تدريب الحاسب الآلى واللغة الإيطالية والأجنبية عموماً لمساعدة أى شاب مصرى كفء يريد العمل بالخارج، وإضافة لذلك وقعنا اتفاقية أخرى مع إيطاليا للحفاظ على المهاجرين غير الشرعيين أولاً ثم الجاليات المصرية المستقرة بها ثانيا، وهذه الاتفاقية جميعها يصب فى الحفاظ على كرامة المواطن المصرى.
وفى النهاية أوضحت عبد الهادى، أنّ وزارتها تخوض حرباً من تلك الظاهرة، ولكن ليس المهاجر غير الشرعى طرفاً فيها إنّما المتاجرين بالبشر هم الطرف الأول والأساسى فى هذه المعركة.
من جانبه أوضح السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أنّنا نواجه اليوم مشكلة عامة فى تلك الظاهرة، ألا وهى أنّ بعض الدول الأوروبية سنت قوانين جديدة تقبل المهاجر دون ردعه وإعادته لوطنه، كما أنّ الدول الأوروبية الغنية واجب عليها مراعاة الدول النامية بقبول مواطنيها والعمل بداخل تلك الدول، إضافة إلى ذلك ما يسمى "بالهاجس الأمنى"، وذلك بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر، وكل ذلك خلّف لنا أنّ العمالة الآسيوية بدأت تنافس بقوة فى السوق الأوروبية، وذلك لكونها منظمة ومنضبطة ورخيصة.