النائب العام يفتح التحقيق بقضية قتيلة مصر الجديدة

من جديد ...

حظى بلاغ محامى قتيلة مصر الجديدة، باهتمام كبير من جانب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، حيث أمر بإحالة قضية "فاتن" الشهيرة إعلاميا ب "قتيلة مصر الجديدة"، والتى لقيت مصرعها على يد شاب إماراتى الجنسية داخل عمارات الميرلاند، بعد أن قام بقتلها وتمزيقها 8 أشلاء، إلى المكتب الفنى للنائب العام من أجل التحقيق فى مطالب محامى القتيلة.
كان محمد سعد محامى قتيلة مصر الجديدة، قد تقدم إلى النائب العام بالبلاغ رقم 13520، يطالب فيه المستشار عبد المجيد محمود بإعادة فتح باب التحقيقات فى القضية مرة أخرى، وإصدار أمر بالقبض على المتهم الهارب وأسرته، وملاحقتهم عن طريق الإنتربول وتقديمهم للمحاكمة، بعد أن ثبت تورطهم فى ارتكاب الواقعة.
وفى تصريح خاص لليوم السابع، أكد محمد سعد محامى القتيلة سعادته البالغة باتخاذ النائب العام تلك الخطوة، مما يدل على اهتمامه بقضايا المواطنين المصريين.
وأكد على أن تلك الخطوة ستكون إيجابية لفتح باب التحقيق فى القضية مرة أخرى، بعد أن تم التأكد من تقصير النيابة فى تحقيقاتها، والتى لم تهتم بالقضية لدرجة أنها لم تخاطب الإنتربول بملاحقة القاتل والقبض عليه، وهو ما يعد قصوراً يجب النظر فيه مرة أخرى.
ومن جانبه، أعرب محمد رضا شقيق القتيلة، عن فرحته البالغة بقرار النائب العام، وعن اهتمامه بالقضية، والذى أمر بإحالة القضية إلى المكتب الفنى من أجل النظر فى مطالب المحامى بإعادة التحقيق فى القضية، وسرعة القبض على المتهم وعائلته الذين تأكد تورطهم فى قتل شقيقته فاتن وتقطيع جسدها إلى 8 أشلاء متفرقة، وإلقاء رأسها بالقمامة.
وأشار إلى أنه يأمل فى أن يصدر النائب العام أمرا بالقبض على المتهم أسامة محمود إبراهيم محمود السكسك، ووالده محمود إبراهيم، ووالدته نادية عبد الحميد الشيخ، وشقيقه فادى إبراهيم، بعد تورطهم فى ارتكاب الجريمة، وتقديمهم إلى المحاكمة للقصاص منهم.
وأنهى حديثه قائلا: "لن يشفى غليلى إلا بعد أن يتم إعدامهم حتى آخذ حق أختى"، وأكد على أن المستشار عبد المجيد محمود، هو الذى سيأخذ له حقه، نظرا لمواقفه العديدة فى القضايا التى تهتم بالمواطنين المصريين.