الجمهوريون يتحدون أوباما قبل يومين من شل عمل الدولة الفدرالية المحتمل

مدد الجمهوريون فى مجلس النواب الأميركى فترة اختبار القوة حول الموازنة ليل السبت الاحد، وتحدوا الرئيس باراك أوباما جاعلين من شلل الدولة الفدرالية الثلاثاء أكثر ترجيحا.
وتبنى مجلس النواب بعيد منتصف الليلة الماضية مشروع قانون مالى مؤقت يقضى بتمويل عمليات تسيير الدولة الفدرالية حتى 15 ديسمبر، ويؤجل لمدة سنة تطبيق قانون إصلاح النظام الصحى الذى كان سيطبق فى الأساس بالكامل، اعتبارا من 2014، ويلغى رسما على المعدات الطبية واردا فى قانون الإصلاح المذكور.
ورحب الجمهورى جون بوينر رئيس مجلس النواب قائلا، إن "مجلس النواب تبنى مجددا خطة تعكس رغبة الأميركيين فى الإبقاء على سير عمل الحكومة، ووقف قانون الرئيس حول النظام الصحى". وأضاف "يعود لمجلس الشيوخ أن يتبنى هذا النص من دون تأخير لمنع إقفال مؤسسات الدولة الفدرالية".
لكن النص، وبمهاجمته للإصلاح الأكثر إشكالية فى الولاية الأولى للرئيس باراك أوباما، سيرفضه على الأرجح مجلس الشيوخ حيث الغالبية من الديمقراطيين الموالين للرئيس لدى عودتهم إلى الاجتماع بعد ظهر الاثنين.
وأعلن البيت الأبيض السبت من جهة أخرى، أن الرئيس سيستخدم حق النقض (الفيتو) فى حال تبنى مجلس الشيوخ النص.
وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاى كارنى فى وقت سابق "اليوم اتخذ الجمهوريون فى مجلس النواب قرارا سيؤدى إلى إقفال مؤسسات الدولة"، وأضاف أن الجمهوريين "قرروا أنهم يفضلون تسجيل نقاط ايديولوجية عبر المطالبة بعرقلة القانون المتعلق بالقطاع الصحى".
وهذا القانون الذى تم التصويت عليه فى 2010 وصادقت عليه المحكمة العليا فى 2012، يطلق عليه "أوباما كير" (نظام أوباما الصحى). ويرمى إلى تقديم تغطية طبية لعشرات ملايين الأميركيين الذين لا يتمتعون بأى ضمان صحى حاليا، لكن الجمهوريين يعترضون على الإلزامية القانونية التى ينص عليها والمتمثلة فى إلزامية، أن يكون كل أميركى مشمولا بضمان صحى، اعتبارا من الأول من يناير.
وقال النائب ترنت فرانكس من حزب الشاى والمؤيد للاتجاه الذى يتبناه المسئولون الجمهوريون "اعتقد فعلا أن "أوباما كير" سيكون المرحلة الأولى من تحويل مسار أميركا شبه الثابت إلى اقتصاد اشتراكى".
وسيتعين على مجلسى الكونغرس تبنى نص مشترك بحلول مساء الاثنين موعد انتهاء السنة المالية 2013، وإلا فإن مئات الآف الموظفين قد يصبحون فى عطلة من دون راتب، اعتبارا من صباح الثلاثاء، وإلى أن يصوت الكونغرس على اعتمادات جديدة لتمويل عمليات تسيير شئون الدولة الفدرالية.
وستستثنى من هذا الإجراء أجهزة القضاء والأمن القومى والعمليات العسكرية، وغير ذلك من الخدمات التى تعتبر أساسية، لكن كل الحدائق والمتاحف الوطنية ستقفل أبوابها وسيتم خفض عدد العاملين فى الإدارات إلى الحد الأدنى، وسيكون نصف ال800 ألف مدنى فى وزارة الدفاع (البنتاجون) معنيين بهذا الأمر وقد لا يقبض العسكريون رواتبهم فى الوقت المحدد.
والسبت وصف وزير الدفاع تشاك هيجل موقف الجمهوريين بأنه "غير مسئول على الإطلاق". وقال من على متن الطائرة التى كانت تقله إلى كوريا الجنوبية، إن "وضع شعبنا فى هذا الموقف لا ينم عن صفات القيادة، إنه تخلى عن المسئوليات".
ولتفادى أى تأخير فى تسديد رواتب العسكريين، عمل الجمهوريون السبت على تبنى نص ثان بالإجماع لضمان دفع هذه الرواتب بشكل طبيعى مهما حصل فى قرار سيتعين على مجلس الشيوخ الموافقة عليه لكى يصبح نافذا.
والشلل الذى قد يصيب الدولة الفدرالية سيكون الأول منذ يناير 1996.
لكن الخبرة فى المواجهات المالية المتعددة فى الكونغرس منذ أن استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب فى نوفمبر 2010، تدعو إلى توقع مفاوضات حتى اللحظة الأخيرة مساء الاثنين.
ففى أبريل 2011، وجد وضع مماثل لتمويل الدولة الفدرالية طيلة ستة أشهر حلا له قبل ساعة من الموعد النهائى، وكان ذلك عند الساعة 23 من مساء يوم الجمعة.