"استقلال" نقابة المهندسين بالإسكندرية: تخلصنا من الحراسة القضائية لنقع فى براثن "الإخوانية".. مهندسو الإخوان سخروا النقابة لخدمة "المحظورة".. ومهلة إسبوعين لوزير الرى لسحب الثقة من النقيب الإخوانى

أصدر تيار الاستقلال بنقابة المهندسين بالإسكندرية بيانا اليوم الأحد، أشار فيه إلى أنه بعد رفع الحراسة عن نقابة المهندسين فى أغسطس 2011، تلك الحراسة التى استمرت سبعة عشر عاما قامت خلالها بتقليص دور النقابة واستنزاف مواردها، ثم تم إجراء أول انتخابات بنقابة المهندسين المصرية فى نوفمبر 2011، فاز فيها بأغلبية المقاعد فى الانتخابات قائمة "تجمع مهندسى مصر" المدعومة من جماعة الإخوان، وبعد مضى ما يقرب من العامين على تولى هذا المجلس مسئولية إدارة النقابة، وتحكمت جماعة الإخوان فى النقابة ومواردها وقراراتها، اتضح أن المهندسين قد تخلصوا من الحراسة القضائية ليقعوا فى براثن الحراسة الإخوانية على النقابة، ففقدوا الثقة فى هذا المجلس لأسباب.
وذكر البيان أن من ضمن الأسباب عدم الوفاء بالوعود الانتخابية، من رفع كفاءة المهندسين العاملين فى جميع المجالات، وتوفير المسكن الملائم للمهندس، وفتح أسواق عمل جديدة للمهندسين، ودعم الأنشطة المختلفة للمهندسين وأسرهم، وتحديث نظام التصويت فى الانتخابات وتطوير التعليم الهندسى لمواكبة العصر واحتياجات السوق، بالإضافة إلى سوء إدارة النقابة وتسييسها لصالح جماعة الإخوان والإقصاء والتهميش لكل من لا ينتمى للمحظورة وأخونة النقابة والعاملين بها والمستفدين من خدماتها، والدعم المادى والقانونى للمنتمين لجماعة الإخوان من المهندسين والموظفين والطلبة دون غيرهم من أموال المهندسين العامة، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات والوقفات السياسية التى تخدم مصالح جماعة الإخوان، مثل دعم المرشح الرئاسى محمد مرسى، ودعم الدستور الإخوانى، وعقد مؤتمر لأبناء الرئيس المعزول والمطالبة بتدخل جهات دولية أجنبية فى الشأن الداخلى للبلاد، وهو ما أدى إلى شق الصف بين أبناء المهنة الواحدة.
وأضاف البيان فى أسبابه "تجاهل وإهمال مطالب المهندسين من كادر المهندسين وتكليف المهندسين بعد التخرج، ورفع وتحديد الحد الأدنى لأجور المهندسين ورفع المعاشات بما لا يضر ميزانية النقابة ويعرضها للإفلاس وتنمية موارد النقابة لتحسين الخدمات بها، وحق المهندسين فى دفاع نقابتهم عنهم وحمايتهم من أصحاب العمل والتعسف وسوء ممارسة المهنة، والتدهور المستمر لحال المهنة وخدمة المهندس وغياب الدور الوطنى للنقابة من النهوض بمستوى المهنة، وتوفير التدريبات اللازمة لتحقيق ذلك، وحماية المهنة من أن يمارسها من لا ينتمى لها وحق المهندس فى الحصول على خدمات صحية وسكنية وترفيهية تليق به وتمكنه من العيش حياة كريمة، ودور النقابة الوطنى وانتمائها لهذا الوطن بدلا من الاهتمام بمشاكل وتعمير دول أخرى ودور النقابة فى حل المشاكل الهندسية المؤثرة على الدولة المصرية، مثل المبانى المخالفة والعشوائيات وغياب التخطيط العمرانى.
وأضاف بيان النقابة بالإسكندرية أنه بناء على لذلك قام 176 مهندسا فى 27 أغسطس الماضى بتقديم طلب لمجلس النقابة بعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس، والنقيب وفقا للمادة 15 من قانون نقابة المهندسين (قانون 66 لسنة 74).
وتطبيقا لهذه المادة أشار تيار الاستقلال إلى أنه فى حالة عدم استجابة المجلس لطلب المهندسين خلال شهر فإن على وزير الرى (بصفته الوزير المسئول عن نقابة المهندسين) الدعوة لعقد هذه الجمعية العمومية خلال أسبوعين، وحيث إن المهلة الشهر للمجلس قد انتهت فى 26 سبتمبر الماضى، وبدأت المهلة الأسبوعان الخاصة بالوزير، فقد تقرر تنفيذ بعض الإجراءات التصعيدية والتى بدأت بوقفة أمام نادى المهندسين بالإسكندرية مساء أمس السبت، بهدف مطالبة وزير الرى بضرورة تطبيق القانون والاستجابة لمطالب المهندسين والدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة خلال المدة المشار إليها فى القانون.
يذكر أن الوقفة بالأمس أمام نادى المهندسين شهدت اشتباكات وتعدٍ بالضرب على أعضاء تيار الاستقلال، حيث تعرض هيثم الحريرى منسق الوقفة الاحتجاجية، التى نظمها تيار الاستقلال بنقابة المهندسين بالإسكندرية، لاعتداء العاملين بالنادى عليه، أثناء الوقفة الاحتجاجية التى نظمها التيار لمطالبة وزير الرى بالدعوة لجمعية عمومية للنقابة بسحب الثقة من مجلس النقابة الإخوانى، ونقيب المهندسين طبقاً لقانون النقابة.
وقال هيثم الحريرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه أثناء الوقفة جاء مجموعة من المهندسين الآخرين لتنظيم وقفة لتأييد النقيب الإخوانى ووقعت مشادات كلامية بينهما، وقام العاملون بالنادى بالاعتداء عليه، ورفضوا دخوله إلى النادى ولكنه تمكن من الدخول عنوة وأعلن اعتصامه داخل النادى مطالبا بسحب الثقة من النقيب الدكتور على بركات القيادى الإخوانى بالإسكندرية، والتحقيق فى واقعة الاعتداء عليه.