ترحيب سياسى محدود بإنشاء هيئة للمصالحة المجتمعية.. نبيل زكى يقترح تغيير المسمى ويتفق مع الهدف.. "تمرد": يجب على لجنة الاستماع تنفيذ رغبات الشعب.. عصام الإسلامبولى ينصح بابتعاد الدستور عن مواد الفتنة

رحب بعض السياسيين، بمقترح لجنة "الخمسين" لوضع الدستور، بإنشاء هيئة للمصالحة المجتمعية، لحل مشاكل أهل النوبة وسيناء ومطروح، وفضلَ بعض منهم، تغيير المسمى المحتمل ليصبح "هيئة مناقشة مشكلات الفئات المهمشة"، فى الوقت الذى اعتبرها البعض الآخر مدعاة للفتنة؛ لأنها تناقش مشاكل فصيل واحد.
واستنكر نبيل زكى -المتحدث الإعلامى باسم حزب التجمع- مسمى هيئة المصالحة المجتمعية، مؤكدا أن اﻻسم يحمل هدفاً آخر ويدل على وجود مشكلات بين طوائف المجتمع وهذا غير صحيح.
وأكد زكى أن الهدف جيد وهو حل مشاكل الفئات المهمشة، وهو ما يجب اﻻنتباه إليه فى تلك الفترة، مضيفا، أن مشكلات الفئات المهمشة كثيرة وخطيرة ويجب اﻻنتباه إليها.
وشدد زكى على أن لجنة الخمسين يجب، أن تتسم بالجدية فى اﻻستماع لتلك الطلبات، وﻻتتغاضى عنها.
ورحب حسن شاهين -المتحدث الإعلامى لحملة "تمرد"- باقتراح سامح عاشور -رئيس لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين- والمتعلق بإنشاء هيئة للمصالحة المجتمعية.
وأكد شاهين فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن دعم الفئات المهمشة، صاحبة الحقوق الضرورية أمر مهم ومن أهداف الثورة المصرية.
وأشار شاهين إلى أن هناك فئات من المجتمع تم إهمال طلباتها ويجب اﻻنتباه إليها، والأهم الآن هو التنفيذ والتطبيق بعد اﻻستماع لهم.
وأيده فى الترحيب بإنشاء هيئة للمصالحة المجتمعية أحمد فوزى -الأمين العام للحزب المصرى الديموقراطى- الذى أكد أن الفئات التى طالها الإهمال طوال عهدى مبارك ومرسى، يجب الانتباه إليها، مشيراً إلى أن تلك الفئات صارت محرومة من خدمات أساسية، ومن حقوق يجب أن تتوفر لها.
وأضاف فوزي: "الدستور المصرى يجب أن يضمن للمصريين جميعا المساواة، وإرثاء حقوق المواطنة للجميع".
فيما حذر عصام الإسلامبولى -الفقيه الدستورى- من احتواء الدستور الجديد على مواد عنصرية، مشيرا إلى أن إنشاء هيئة لمناقشة قضايا فصيل معين أو أكثر بمثابة ألغام يجب الابتعاد عنها.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريحات ل"اليوم السابع": "لجنة اﻻستماع ب(الخمسين) يجب أن تفرق بين ما هو دستورى، وما هو قانونى، وأن مواد الدستور يجب أن تبتعد عن التفاصيل والتى يمكن ذكرها فى القانون".