قررت محكمة الدائرة الثامنة مستأنف بالمحكمة الاقتصادية تأجيل نظر جلسات الاستئناف على الحكم الصادر برفض دعوى إشهار إفلاس شركة "عمر أفندى"، وذلك لجلسة 23 نوفمبر لتقديم المذكرات الختامية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد رأفت وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد ومحمد عثمان وعمرو شوقى وأمانة سر على محسن. كان هشام عبد ربه دفاع الموردين قد أكد أنه لا توجد نية لتسوية مديونيات الشركة للموردين، حيث إن الملفات ما زالت بالشركة ولا احد يعلم شيئا بشأن التسوية، ما يعنى أنه لن يتم التصالح فى تلك القضية. كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت أحكاماً فى 28 يناير الماضى تقضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى المقامة ضدها من بنك مصر وعدد من الشركات الموردة، لمداينتها بمبلغ 600 مليون جنيه، إلا أن هشام عبد ربه محامى الموردين قد تقدم باستئناف على تلك الأحكام، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.