تحديات ندرة المياه فى أعمال الاجتماع الوزارى لإقليم الشرق الأدنى بعمان

بدأت اليوم الأحد بمسقط فعاليات الاجتماع الوزارى لإقليم الشرق الأدنى، وشمال أفريقيا ودول البرازيل وإندونيسيا وإيطاليا والنرويج وأسبانيا، تحت رعاية الدكتور فؤاد بن جعفر الساجوانى وزير الزراعة والثروة السمكية.
طرح الاجتماع مسائل ذات طابع إستراتيجى متعلقة بالقطاع الزراعى، وعلى رأسها قضية توفير المياه من حيث الكم والجودة وتأثرها بموجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وملوحة المياه والتربة.
كما يبحث الاجتماع القضايا المرتبطة بظهور أمراض وآفات جديدة، وخاصة تلك التى تم تسجيلها على أهم المحاصيل الزراعية، ومنها على نخيل التمر ونخيل النارجيل وبعض الحمضيات وأهمها الليمون العمانى.
وقال الدكتور فؤاد بن جعفر الساجوانى وزير الزراعة والثروة السمكية فى كلمة له فى بداية افتتاح الاجتماع، إن انعقاد الاجتماع الخامس للجهاز الرئاسى للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وبحضور صناع القرار إنما يدل على أهمية الموارد الوراثية النباتية فى دول الإقليم ودورها الريادى فى دعم النظام الرئيسى للمعاهدة.
وأضاف معاليه أن المؤتمر سيتطرق إلى ما تم إنجازه من قرارات وإجراءات من قبل أمانة المعاهدة منذ انعقاد الاجتماع الرابع للجهاز الرئاسى فى بالى بجمهورية إندونيسيا فى عام 2011، بشأن النظام متعدد الأطراف للوصول إلى المعاهدة وتقاسم منافعها.
كما ألقى الدكتور سسوانو وزير الزراعة بجمهورية إندونيسيا كلمة أشار فيها إلى أهمية مؤتمر (بالى)، الذى انعقد فى إندونيسيا والذى انبثق عنه قرارات هامة فى صون الموارد الطبيعية، وهذا ما دعا دول العالم الاجتماع مرة أخرى فى السلطنة لمناقشة التحديات الزراعية فى إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وإيجاد الحلول المناسبة لها فى ظل محدودية الموارد خاصة المياه.
وأكد أن هذا الاجتماع وما ينبثق عنه من قرارات هامة سوف تعمل على حماية الموارد الوراثية النباتية والمحافظة عليها فى جميع دول العالم، خاصة الدول الأعضاء فى المنظمة.
ومن جانب آخر ألقى عبدالسلام ولد أحمد المدير العام المساعد الممثل الإقليمى للمكتب الإقليمى للشرق الأدنى كلمة قال فيها: إن أكبر حدث تواجهه البشرية اليوم هو القضاء على الفقر والجوع فى ظل التزايد المستمر لعدد سكان العالم، والذى سيصل إلى أكثر من 9 بلايين نسمة عام 2050م، وكذلك فى ظل التدهور غير المسبوق للموارد الطبيعية للزراعة والآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأشار المدير العام المساعد الممثل الإقليمى للمكتب الإقليمى للشرق الأدنى فى كلمته إلى أن المعاهدة الدولية تعتبر إنجازا تاريخيا إلى جانب نظامها المتعدد الأطراف للحصول على الموارد، وتقاسم المنافع والذى يسمح للبلدان وللمزارعين فى مختلف أنحاء العالم تقاسم الموارد الوراثية النباتية بحرية وإنصاف حيث تعتبر الموارد الوراثية النباتية هى الوسيلة العالمية الرئيسية المتوفرة اليوم لمواجهة التحدى المتمثل فى الأمن الغذائى العالمى، فى إطار تغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية تدريجيا.
من جهة أخرى، أوضح رئيس الجهاز الرئاسى للمعاهدة الدولية فى كلمته أن شح المياه والجفاف يمثل تحديا بالنسبة للمزارعين فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، مما أدى هذا إلى تطوير بعض من محاصيل العالم الوراثية والمعارف التقليدية الهامة من قبل المزارعين فى هذه المنطقة فالبلدان متعاون فى حماية فى المقام الأول.
وأضاف فى كلمته أننا بحاجة إلى تطوير رؤية شاملة فى تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجى مثل المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.. مؤكدا على الالتزام بجميع مكونات هذه الاتفاقيات كالتغطية العالمية والاحتياجات المحلية الحفظ والاستعمال المستدام والحصول وتقاسم المنافع وتبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا فى القطاعين العام والخاص وحقوق الملكية الفكرية وحقوق المزارعين والامتثال وبناء القدرات والتقنيات الحديثة والمعارف التقليدية.
حضر افتتاح الاجتماع عدد من أصحاب المعالى الوزراء وأصحاب السعادة رؤساء وفود دول إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والدول الخمس، البرازيل وإندونيسيا وإيطاليا والنرويج وأسبانيا.