على هامش اجتماع «حقوق الإنسان» دفاعا عن الثورة

لم تحظ ثورة 30 يونيو بنفس القبول ورد الفعل الدولى المتعاطف كما كان الموقف إزاء ثورة 25 يناير التى أثارت إعجاب العالم، وكان هذا بشكل أساسى نتيجة التحرك الدولى من قبل جماعة الإخوان المسلمين فى وصف ما حدث فى مصر بالانقلاب فى تجاهل لجمع حركة تمرد لأكثر من 20 مليون توقيع للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
وتناسى الجميع أن الرئيس هو الذى تجاهل الشرعية، وأصدر إعلانا دستوريا يؤسس لدولة مستبدة واحتكار كامل للسلطة التنفيذية والتشريعية واعتداء على السلطة القضائية، بل أكد ذلك بدعوة أنصاره لحصار المحكمة الدستورية، كما تمت محاصرة النائب العام وإقالته، ونصب نائبا عاما وصفه المصريون بأنه النائب العام الخصوصى فى تحد للسلطة القضائية، وتهميشا للمجلس الأعلى للقضاء، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم حصار المؤسسات الإعلامية وتلفيق القضايا للإعلاميين واستدعاؤهم للنيابة العامة بتهم إهانة رئيس الجمهورية وازدراء الأديان وغيرها من التهم الفضفاضة، وكان الهدف هو إرهاب الإعلام، وكذا الإصرار على عمل دستور يعبر عن وجهة نظر تيار سياسى واحد حتى بعد انسحاب القوى المدنية، وأصدر الدستور بشكل يخالف القواعد المستقرة لحقوق الإنسان.
ولهذا كانت فكرة توجه المجتمع المدنى والأحزاب والشخصيات العامة لعمل جولة علاقات عامة مع المحافل الدولية لنقل وجهة النظر الأخرى التى تعبر عن الشعب المصرى بكل طوائفه وفئاته والتى قامت بثورة تصحيح أو موجة جديدة من الثورة لنقول إذا أخطأ شعب فى اختياره عبر الصندوق فمن حقه تصحيح الخطأ.
فكان السفر إلى جنيف بمبادرة من النائب السابق محمد أنور السادات، وبالفعل تم تشكيل وفد ثلاثى على رأسهم السفير محمود كارم أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبق والنائب السابق محمد أنور السادات وحافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للسفر إلى جنيف بهدف الالتقاء بالبعثات الدبلوماسية حيث مقر المجلس الدولى لحقوق الإنسان.
وكانت أولويات البعثة هى الالتقاء بممثل البعثات الدبلوماسية، وذلك لتوضيح الصورة وتقديم معلومات محددة حول الثورة المصرية فى 30 يونيو، وكذلك معلومات موثقة حول أحداث العنف والإرهاب التى تشهدها مصر وتأثير هذا على الاقتصاد المصرى.
وتركزت مداخلتنا على الإقرار بأن الرئيس السابق وصل للحكم بالصندوق لكنه كان يقود البلاد إلى الفشل والاصطدام بالقوى السياسية وصل إلى مرحلة تهدد بنشوب حرب أهلية فى البلاد، وأن حملة تمرد كانت رد فعل على السياسات الخاطئة، وأدت إلى النزول إلى الشارع مرة أخرى بأعداد قد تكون أكبر بكثير ممن نزلوا يوم 25 يناير، وكان الطلب الرئيسى هو سحب الثقة من الرئيس والدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة، وهنا انضمت القوات المسلحة إلى الشعب والإرادة الشعبية.
وشددنا أيضا على أن خارطة الطريق عليها قبول عام، وهى تهدف إلى تحقيق الانتقال إلى دولة سيادة القانون وبناء نظام حكم ديمقراطى يحترم حقوق الإنسان، وأن الخارطة تمضى منذ بدأ اجتماع الجمعية التأسيسية لتعديل دستور 2012، والتى تضم نخبة من أعضاء القوى والأحزاب السياسية، ولم يتم استبعاد أحد بما فى ذلك أعضاء الأحزاب الإسلامية، ليكون متوافقا عليه من جميع القوى وكذلك تضمين معايير حقوق الإنسان ومبادئه وحماية حقوق المرأة والطفل والأقليات وحرية الاعتقاد وحريات التعبير وحزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.