قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، قبول 4 طلبات للنائب العام بالتحفظ على أموال محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و24 آخرين من قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية، ومنعهم من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة. وجاء القرار الأول بالمنع الذى يحمل رقم 24 لسنة 2013، فى القضية رقم 10926 لسنة 2013 الخاصة باعتصام النهضة، وقضت المحكمة بقبوله شكلا، وتأييد موضوعه بالتحفظ على أموال كل من عصام العريان وصفوت حجازى وعبد المنعم عبد المقصود ومحمود غزلان وسعد الكتاتنى وعصام سلطان وأبو العلا ماضى وحلمى الجزار ورشاد بيومى ومحمد حازم صلاح أبو اسماعيل وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد ومحمد البلتاجى ومحمد العمدة. وحمل طلب المنع الثانى رقم 25 لسنة 2013، فى القضية رقم 6128 جنح المقطم لسنة 2013 الخاصة بأحداث مكتب الإرشاد، وقضت فيه المحكمة بقبول الطلب وتأييد التحفظ على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة لكل من مرشد الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد مهدى عاكف وحسام أبوبكر الشحات وأحمد شوشة ومحمد أبو زيد ومحمد سعد الكتاتنى ورشاد البيومى وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى. كما قضت المحكمة بتأييد قرار المنع رقم 27 لسنة 2013 فى القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنح المقطم الخاصة بمكتب الإرشاد أيضا، بالتحفظ على أموال محمد فاروق البدراوى أحمد وكيل عام فى أعمال البنوك وصفوت حجازى، ومنعهما من التصرف فى أموالهما وأرصدة الشركات التى يساهمون فيها، سواء كانت سائلة أو منقولة بالأسهم أو سند بالبيع أو الرهن، ومنع البدراوى مؤقتا من التصرف فى أرصدته وحساباته وودائعه الموجودة بكافة بنوك مصر، بعد أن ثبت أنه يحمل توكيلا عن صفوت حجازى يمكنه من سحب أموال بنكية باسمه والتصرف فيها. كما أيدت المحكمة أمر المنع الرابع الصادر من النائب العام برقم 28 لسنة 2013 فى القضية رقم 31291 لسنة 2013 جنح أول مدينة نصر الخاصة بأحداث الحرس الجمهورى، بالتحفظ على أموال كل من محمد بديع وعصام العريان وصفوت حجازى وأسامة ياسين وعصام سلطان وصبحى أبو عاصم ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وباسم عودة ومحمد محسوب ومحمود عزت وصفوت عبد الغنى وعبد الرحمن عز الدين وصلاح عبد المقصود. كان دفاع المتهمين قد زعم أن منعهم من التصرف فى أموالهم ليس المقصود منه محاسبتهم، ولكن استئصال تيار معين من الوطن -على حد تعبيره.
