جمعية أهلية تستغيث بمبارك من محافظ القليوبية

"القضاء والرئيس مبارك"، مازالا الأمل الأخير أمام عزة سليمان محمد حارون عضو مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى ببنها، لإعادة الحياة إلى الجمعية التى أصدر المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية قرارا بعزل مجلس إدراتها وقطع التيار الكهربائى عنها.
أسباب هجوم المحافظ على الجمعية ترويها عزة محمد حارون، من واقع رزمة من المستندات والوثائق التى تشير إلى قيام الجمعية فى إطار حرصها على تنمية مواردها بإنشاء قاعتين للمناسبات يوفرا دخلا شهريا للجمعية يقدر بحوالى 9 آلاف جنيه، ورغم الحصول على كافة الموافقات الإدارية الخاصة بالتضامن الاجتماعى واستمرار العمل فى القاعة 6 سنوات لم تسجل خلالهم التضامن الاجتماعى أى مخالفات مالية أو إدارية.
وأضافت عزة أنه رغم مراجعة الشئون القانونية بالجهة الإدارية واعتمادها للعقد المبرم مع المستثمر الذى تولى إنشاء القاعة منذ 2003 إلا أن الجهة الإدارية لم تعترض إلا فى عام 2009 عندما تقدم "و.ش" وهو أحد المسيطرين على قاعات الأفراح بالقليوبية للشئون الإدارية بطلب لتأجير قاعات الجمعية، فطالبت الشئون الاجتماعية إجراء مزاد على القاعة وهو ما لم تطلبه من قبل.
"حاولنا أن نوضح للشئون بأنه يتعذر عمل مزاد لأن العقد الأساسى ينص على تجديد العقد لمدة أخرى مماثلة بموافقة الطرفين ولم يشترط شروطا أخرى مثل المزاد أو خلافه والجمعية ليس من سلطتها فسخ العقد وتم التفاوض مع المستأجر وأوضح أن العقد قانونى صحيح" ، قالتها عزة مؤكدة عدم مخالفة الجمعية لأى نص قانونى، إلا أن رغبة بعض أعضاء المجلس الشعبى المحلى فى بسط نفوذهم يهدد بإغلاق الجمعية .
وأضافت أن الشئون الاجتماعية قامت بتشكيل لجنة من 6 أفراد لفحص أعمال الجمعية، ولم تجد خطأ ماليا أو إداريا، ورغم ذلك كتبوا 6 ملاحظات على الجمعية فى التقرير وكلها مردود عليها، وأقرتها التضامن الاجتماعى من قبل فلماذا تعترض عليها الآن؟.
وأوضحت أن المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية أصدر قرارا بحل مجلس الإدارة وتعيين مفوض، تم تغييره أكثر من مرة خلال شهر واحد حتى تم الاستقرار على تعيين رئيس المجلس المحلى الدكتور محمد الفيومى مفوضا للجمعية، والذى أمر بقطع التيار الكهربائى عنها، الأمر الذى يهدد 200 طفل مشاركين فى أنشطة الجمعية المختلفة منهم الرضع ومن هم تحت سن المدرسة.