تفاصيل قرار قاضى التحقيقات بحبس محمد مرسى ورفاعة الطهطاوى 30 يوماً بقضية التخابر مع حماس.. رئيس ديوان الرئاسة السابق سرب معلومات هامة أثناء توليه منصبه.. وأمر ضبط لمتهمين جدد وسماع 30 شاهداً

قرر المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق فى قضية التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادى النطرون واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير – تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسى لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه.
وتضمنت الاتهامات المنسوبة إلى مرسى السعى والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية فى البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا فى سجن وادى النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المبانى العامة والأملاك فى زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
كما قرر المستشار حسن سمير تجديد حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك فى أعقاب انتهاء مدة سابقة بحبسه لمدة 15 يوما احتياطيا، لاتهامه بالتخابر مع حركة حماس وتسريبه لمعلومات هامة إليها أثناء وجوده بالعمل داخل رئاسة الجمهورية.
وأمر المستشار سمير بضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين فى تلك القضية، والذين كشفت التحقيقات عن تورطهم فى القضية التى تضم حتى الآن 13 متهما محبوسا بصفة احتياطية، يتقدمهم محمد مرسى ورفاعة الطهطاوى ومحيى حامد القيادى بتنظيم الإخوان، وأحد مستشارى الرئيس المعزول.
كما انتهى قاضى التحقيق من الاستماع إلى أقوال 30 شاهدا فى تلك القضية، وتسلم تقارير هيئة الأمن القومى وجهاز الأمن الوطنى بشأنها.
وأكد المستشار حسن سمير مجددا على استمرار العمل بقراره بحظر النشر فى التحقيقات لحين الانتهاء منها وإعلان نتائجها للرأى العام من خلاله، باستثناء ما يصدر عنه من بيانات بشأنها، مشددا على ضرورة الالتزام بذلك القرار، حفاظا على سلامة التحقيقات ومجرياتها.