مجلس المحافظين تحت مجهر القوى السياسية.. الوطنية للتغيير: لا يملكون خطة واضحة للأزمات.. التيار الشعبى: ملفاته ثانوية وعليه الاهتمام بالتنمية المحلية الذاتية.. والإنقاذ تطالب بخطة لحل المشاكل

وصف سياسيون، ما ناقشه مجلس المحافظين أمس الأربعاء، فى اجتماعه بالدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، بالملفات الثانوية التى من المفترض أن يتجه كل محافظ لوضع خطته الخاصة لحلها، وأن تكون اجتماعات المحافظين لطرح القضايا العاجلة الخاصة بالأمن والاقتصاد، والتنمية المحلية الذاتية المرتبطة بشكل مباشر ولها عائد ملموس على المواطن.
فمن جانبه، أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن المشاكل التى ناقشها اجتماع المحافظين مع رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، مشاكل عامة وواجب على كل محافظ أن يتخذ قرارا بشأنها دون الحاجة إلى تضييع الوقت فى اجتماع مع رئيس الوزراء، مضيفا أن هناك قضايا أخرى عاجلة يجب أن تكون على رأس أولويات المحافظين مثل إعادة تنشيط الاقتصاد وضبط الأمن ومواجهة البطالة.
وأضاف "السلمى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه على المحافظين اتخاذ إجراءات حاسمة لحل المشاكل الجماهيرية جذريا، مشيرا إلى اجتماعات الرئيس المعزول محمد مرسى، التى ناقشت أزمة النظافة وخرجت بنتائج يمكن الأخذ بها الآن، ولكن لم يتم تنفيذها على أرض الواقع.
فيما أكد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، القيادى بجبهة الإنقاذ، على ضرورة وضع برامج وتحليل للمشكلات التى تواجهها البلاد، حتى نتمكن من حلها، وذلك بالاستناد على القدرات المتوفرة للدولة، خاصة القدرات البشرية، لافتاً إلى أننا لم نر خطة للعمل فى أى من الملفات التى طرحتها الحكومة أو المحافظين الجدد.
قال المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، يجب التفكير فى الأزمات التى تواجهها الدولة عن طريق التفاعل بين الإدارة والجماهير، مؤكداً أنه لا يلمس أى شكل لهذا التواصل حتى الآن.
أضاف القيادى بجبهة الإنقاذ، أنه ليس هناك اختلاف بين محافظين ما قبل الثورة وما بعد الثورة، قائلاً: "كنا ومازلنا نسمع كلاما ولا نرى أفعالا، فعندما نرى الشوارع نظيفة، وليس هناك تكالب على أفران العيش، وتوافر إمكانية تسيير المرور، وتطبيق القانون وسيادة النظام، وقتها نستطيع التأكد من نجاح المحافظين فى تحقيق وعودهم".
أشار شعبان، إلى عدم وجود أى مؤشر لعمل المحافظين على توفير العدالة الاجتماعية، مؤكداً أنهم لو لم ينجحوا فى إقرار العدالة الاجتماعية بشكل ملموس للمواطن البسيط، سيخسرون كثيراً، لافتاً إلى أن الحساب سيكون على الإنجاز الحقيقى فى الشارع.
شدد شعبان، على ضرورة الانتباه إلى أن هناك أعداد كبيرة من الفقراء يحتاجون نظرة عابرة، وأن المحافظين لو نجحوا فى حل أزمة العشوائيات، سيكونون قد قدموا خدمة جليلة للوطن.
فى السياق ذاته، قال الدكتور عزازى على عزازى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، ومحافظ الشرقية الأسبق، أن الملفات التى ناقشها مجلس المحافظين، ما هى إلا ملفات ثانوية، وما كان يجب أن تنشغل به الحكومة والمحافظون، هو ملف التنمية المحلية الذاتية التى يعود عائدها للمواطن، ودعم الخدمات بشكل يليق بالمواطن.
أضاف عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن ما طرحه مجلس المحافظين خلال اجتماعه، ليست قضايا، ولكنها موضوعات عارضة ومؤقتة تحتاج إلى متابعة دقيقة وشفافية، ووضع الشخص المناسب فى المكان المناسب لحل تلك الأمور، بالإضافة إلى الاعتماد على الجهود الذاتية، ومساعدات المواطنين.
أشار محافظ الشرقية الأسبق، إلى أن ملف النظافة لا تصلح فيه الشركات الأجنبية أو النظام الأوروبى كما طرح مجلس المحافظين، لأن الأساس فى تلك الأزمة هى إشغالات الطرق وعدم توفر البنية الأساسية وثقافة المواطن.
أوضح عزازى، أن حل أزمة النظافة تنتهى عندما يشعر المواطن أنه يبادل الدولة الحقوق والواجبات بشكل عادل وشفاف، مشدداً على ضرورة اهتمام الحكومة، والمجلس المحلى، بالإنتاج المحلى، والرعاية الصحية، والتأمين الصحى الشامل والحد الأدنى والأقصى للأجور.
بدوره، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أنه من الضرورى تحديد جدول زمنى لتنفيذ وإنجاز الملفات والقضايا التى تطرحها الحكومة، ومجلس المحافظين، وعلى رأس أولوياتها، وإلا سيكون أى حديث عن حلول لأزمات مجرد عبث.
أضاف القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه ليس المهم تحديد الأولويات من وجهة نظرنا، حتى وإن كانت مخالفة لرؤية الحكومة والمحافظين، ولكن الأهم هو تحديد جدول زمنى لتنفيذ ما يراد إنجازه فى الملفات والقضايا المطروحة.
أوضح عبد المجيد، أنه على الدولة العمل فى إطار إنجاز الملفات الهامة، وفقاً للقدرات المتوفرة لديها، والتركيز فى العمل التنفيذى على الخطة الزمنية، لأنه فى حال غياب خطة واضحة سيظل الأمر مجرد كلام مرسل.
وقال أحمد إمام، المتحدث باسم حزب مصر القوية، إن الحكومة الحالية تشكلت فى ظل ظروف صعبة، كما أنها تواجه عب ثقيل وهو ما ينعكس على أدائها، مضيفا: "إلا أن بعض الوزارات لم نر حتى الآن دورها مثل وزارة العدالة الانتقالية، وبعض الوزارات لم نر لها أية جهود ملموسة مثل وزارة القوى العاملة التى يتولى حقيبتها كمال أبو عيطة المحسوب على الثورة".
وأضاف "إمام"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن تشكيل الحكومة ضم وزراء ينتمون لطرف يحسب نفسه أنه انتصر خلال الفترة الماضية، مطالبا بضرورة تشكيل حكومة ائتلاف وطنى تضم وزراء تكنوقراط وليسوا سياسيين، ولكن ليس وزراء سياسيين يرأسهم تكنوقراط مثلما الحال الآن.
على الجانب الآخر، نفى الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، الاتهامات الموجهة للحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، والمحافظين بالبطء فى مواجهة المشاكل اليومية التى تواجه المواطن، مشيرا إلى أنه بالنسبة له فقد نجح منذ توليه خلال شهر تحقيق النظافة فى 3 من أكبر المدن بمحافظته، وهو ما يقوم به كافة المحافظين منذ توليهم المسئولية، والحكومة كلها تبذل أقصى جهدها.
وكشف "هدهود"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، عن توجيهات الدكتور الببلاوى، للمحافظين خلال اجتماعهم الأربعاء، مضيفا أن رئيس الوزراء وجه المحافظين إلى 3 قضايا، وهى استعداد المحافظات لبدء العام الدراسى، من خلال تهيئة المناخ ورفع كفاءة المدارس، وإصلاح ما تعرضت له من تخريب خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الاهتمام بالعملية التدريسية.
وأضاف "هدهود": "أما القضية الثانية فتعلقت بالتعديات على الأراضى الزراعية والتى بلغت 38 ألف فدان منذ ثورة يوليو"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة لرسم المخطط الإستراتيجى لكل محافظة، لمحاسبة المعتدين على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أنه رغم استصلاح أراضى جديدة إلا أن الأراضى الزراعية بها بنية أساسية لا يجوز تدميرها.
وأشار "هدهود"، إلى أن رئيس الوزراء وجه المحافظين إلى ضرورة التلاحم مع المواطنين لمواجهة المشاكل اليومية لهم، بالإضافة إلى مساندة الأمن فى جهوده لحفظ الأمن، لافتا إلى أنه يسعى للقضاء على ظاهرة العصابات التى تتعدى على أراضى الغير، مستغلة أن المحافظة متنامية الأطراف، معلنا عن نجاحه فى القبض على 4 تشكيلات تخصصت فى الاستيلاء على أراضى الغير.