اتحاد المهن الطبية يعد تقريرًا حول "التأمين الصحى" لعرضه على "الصحة".. "أطباء القاهرة": المادة 2 تستبعد قطاعًا واسعًا من الدعم.. "الأسنان": المشروع يفتح الباب أمام الفساد واحتكار الخدمة الطبية

قال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، إن مجلس الاتحاد وافق على تشكيل لجنة لإعداد تقرير نهائى حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الاجتماعى الجديد.
وأكد "عبد الدايم"، عقب انتهاء اجتماع اتحاد المهن الطبية، اليوم، أن النقابات الطبية ستخاطب فرعياتها بالمحافظات، لطرح مسودة المشروع للنقاش المجتمعى فى المحافظات، ورصد ملحوظات قوى ومنظمات المجتمع المدنى على المشروع، تمهيداً لإعداد تقارير حول المشروع لرفعها لوزارة الصحة واللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن ممثلى وزارة الصحة وعدوا بتعديل كافة المواد التى لم تحظ بقبول المجتمع خلال طرح المشروع للنقاش فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن اتحاد المهن الطبية سيشارك فى وضع اللائحة التنفيذية للمشروع، لضمان تطبيقه كما جاءت نصوصه دون أى تحريف فيها.
وذكر أن الاجتماع ناقش مخاوف المجتمع حول حزم الخدمات العلاجية ونسبة مساهمة المريض فى الدواء، وإدخال شرائح مجتمعية جديدة مثل المرأة المعيلة وأطفال الشوارع والعمال، بالإضافة إلى استعراض الجداول والدراسات الاكتوارية للمشروع، فضلا عن عدم تحديد سقف زمنى للفترة التى سيطبق بها القانون فى المرحلة الأولى، فضلاً عن غموض المواد المتعلقة بتأهيل مقدمى الخدمة الصحية والمستشفيات.
وأوضح أن عدد المستشفيات يصل إلى 600 مستشفى تشمل المراكز العلاجية والمجالس القومية المتخصصة، والمستشفيات الجامعية، بحيث يكون الاختيار ليس بين 38 مستشفى فقط، التابعين للتأمين الصحى الآن، بالإضافة إلى التعاقد مع مستشفيات القوات المسلحة، وقد يتم التعاقد مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن سبل توفير التمويل ستتم من خلال اشتراك المؤمن عليه، بالإضافة إلى الضرائب الموجهة، ومجموع المساهمات فى القطاع الطبى.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء بالقاهرة، إن مجلس النقابة أعد تقريرا حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، تمهيداً لإرساله إلى وزارة الصحة، مشيراً إلى أن مجلس النقابة رصد أكثر من 20 ملاحظة على المشروع مطلوب تعديلها.
وتابع قائلاً: إن الملاحظة الأولى على أول نصوص المشروع أنه ليس من المقبول أن يتم أخذ نسبة من الحوافز، ومن الوهبة، وهى "غير منتظمة"، فى حين أنه لن يتم أخذ نسبة من كبار الموظفين على بدلات الانتقال والسكن والملبس والسيارة وبدل السفر للخارج، بما يعنى أن محدود الدخل سوف يدفع حتى جزء من البقشيش، أما بدلات الكبار فلن يقترب منها أحد.
وأشار إلى أن المادة 2 سوف تؤدى إلى استبعاد قطاع واسع من المواطنين من دعم الدولة، مشيراً إلى أن المادة 3 لم تتناول الخدمات الطبية المقدمة فى حالات زراعة الأعضاء، لافتاً إلى أن المادة 4 من مشروع القانون تؤكد أن الأحكام المعمول بها فى الجهاز الإدارى بالدولة هى أحكام معوقة للعمل ولا يجب الالتزام بها، وتابع: إما أن تعترف الدولة بأن الأحكام المعمول بها فى الجهاز الإدارى هى أحكام معوقة للعمل وفى هذه الحالة يجب تغييرها تمامًا، أو أن تتمسك بهذه الأحكام باعتبارها ضمانة ضد الفساد، ويجب فى هذه الحالة أن تطبق على هيئة التأمين الصحى أيضا، وإلا فسوف تصبح هيئة التأمين الصحى دولة داخل الدولة.
بينما قال الدكتور أكرم العوضي، القائم بأعمال نقيب أطباء الأسنان، إن المادة السادسة من المشروع تفتح الباب أمام الفساد الإدارى والمحسوبيات بسبب عبارة "دون التقيد بأحكام المناقصات والمزايدات"، كما أن عبارة "وفقا لمعايير الجودة التى تحددها الجهة المختصة" تعنى أن 90% على الأقل من المستشفيات الحكومية لن تستطيع المشاركة فى هذا المشروع، وذلك لأن هذه المستشفيات لم يتم الإنفاق عليها من الدولة حتى تستطيع تحقيق معايير الجودة، وبالتالى فسوف يتم الاعتماد على المستشفيات الخاصة والاستثمارية، مما سيؤدى إلى احتكار الخدمة الطبية وقد يؤدى إلى اهتمام المستشفيات الخاصة بالربح على حساب مستوى الخدمة الطبية، كما أن هذا الأمر قد يؤدى فى المستقبل إلى خصخصة المستشفيات العامة، بحجة تحقيق معايير الجودة، والأفضل هو البدء برفع موازنة الصحة حتى يتم الإنفاق على المستشفيات الحكومية لتحقيق معايير الجودة، وتقديم خدمة طبية حقيقية للمرضى الفقراء.
كما أن المادة 9 من المشروع تؤكد أن الحكومة لن تربط زيادة الأجور السنوية بمعدل التضخم، فكيف تريد نفس الدولة أن تربط قيمة الاشتراكات بمعدل التضخم السنوى؟ وبتطبيق هذه المادة فإن نسبة الاشتراك السنوية سوف ترتفع، بينما المادة 15 لم تقدم أى تعهد بالاستمرار فى تغطية كل الأمراض.
وأضاف: لا نقبل أن يقوم أى مقدم للخدمة بإفشاء سر من أسرار المهنة المتعلقة بالمرضى، ويجب إضافة فقرة للمادة 15 تتضمن "إلا أن كان إفشاء معلومات العمل الغرض منه هو إبراز أوجه القصور الإدارى أو الفنى أو إبراز أى صورة من صور الفساد".
وأشار إلى سلبية المادة 25 تكمن فى اشتراط دفع الاشتراك وهو شىء مقبول، ولكن ليس فى حالات الطوارئ، وبالتالى كان يجب أن يكون هناك استثناء لحالات الطوارئ بحيث يتم تقديم الخدمة الطبية فور تواجد المريض، ثم يتم بعدها تسوية المستحقات المالية.
وحول المادة 28، أكد الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، أن من المقبول أن نطالب بإعفاء أموال الهيئة الثابتة والمنقولة من الضرائب، ولكن ليس من المقبول أن يتم إعفاء العمليات الاستثمارية أيا كان نوعها من الضرائب، لأن هذا يخل بمبدأ المساواة، ومن شأنه أن يؤدى إلى قيام بعض المستثمرين باستثمار أموالهم بالهيئة من أجل التنصل من دفع الضرائب، وأيضا من غير المقبول ألا تخضع الهيئة لقوانين الإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين، لأنه سوف يفتح الباب أمام الفساد، كما سيجعل الهيئة بمثابة دولة داخل الدولة.
وأشار إلى أنه لا مانع من تقديم الخدمة للأجانب، ولكن يجب حذف كلمة للهيئة من المادة 33، ويتم استبدالها بكلمة على الهيئة، وذلك حتى يكون مبدأ المعاملة بالمثل وجوبا وليس جوازًا، لافتاً إلى أن السلبيات المتعلقة بالجداول الخاصة بمساهمات المؤمن عليهم تتمثل فى تجاهل وضع حد أقصى لمساهمات الأغنياء فى المشروع.