قال الفقيه الدستورى نور فرحات، إنه لا مساومة على مدنية الدولة، فالصياغة المقترحة للمادة الثانية، ومبادئ الشريعة الإسلامية الكلية، ومصلحة المواطنين المرسلة، هى المصدر الرئيسى للتشريع. وأضاف الفقيه الدستورى، فى تدوينة على ال"فيس بوك"، أنه لا يجوز صدور تشريع أو تفسيره بما يخالف المبادئ العالمية لحقوق الإنسان أو المنصوص عليها فى هذا الدستور، مؤكدًا أنه "لا مساومة على مدنية الدولة وإلا فما قامت فى مصر ثورة، وهناك حدود للمواءمة السياسية، وهى المصلحة العليا للوطن".