برهامي: حذف المادة 219 يقسم المجتمع طائفيًا

رفضت الدعوة السلفية دعاوى حذف المادة 219 من الدستور، مطالبة بحذف كلمة "مبادئ" من المادة الثانية حال حذف المادة 219.
وقال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية: "لا نرى بديلاً عن هذه المادة "219″ مع مرجعية الأزهر كمؤسسة فى هذا الشأن، مضيفاً: "الأصل فى نصوص الدساتير أن تكون نصوصاً واضحة جامعة مانعة معبرة عن عقيدة الأمَّة وهويتها، وليست معبرة عن مصلحة طائفة محدودة، إلا أن تكون الجماعة الوطنية ترى هذه المصلحة حقاً وعدلاً وتمثل جزءاً من توازن المجتمع واستقراره، ولقد نص أول دستور مصرى سنة 1923 على أن (للدولة المصرية دين هو دين الإسلام ولغة رسمية هى اللغة العربية)، ويختلف الإسلام عن غيره من الملل أنه شامل لكل حياة البشر أفراداً وجماعات وشعوباً ودولاً.
وأضاف "برهامي" فى بيان نشر على موقع "أنا السلفى" :"حاول العدو المحتل المسمى بالاستعمار فصل الدين عن حياة الأمة، وخاصة فى شأن السياسة والتشريع والقضاء، تمهيداً لفصله عن حياتها فى الأخلاق والعقائد والعادات، ولم ينجح بحمد الله فى ذلك، إلا فى طائفة محدودة من المجتمع حاولت أن تفرض إرادتها على الأمة بقوة المستعمر تارة، وبالخديعة واللين تارة، وبسحر الإعلام تارة، وبسلطان القهر والتعذيب والسجن والقتل تارة، إلا أن الأمَّة ثبتت على عقيدتها الراسخة فى شأن شمول هذا الدين لحياتها، لا تجد فرصة حقيقة للتعبير عن عقيدتها وهويتها إلا أظهرتها، ظهر ذلك فى دستور مصر سنة 1971، حيث شهد المجتمع حواراً طويلاً حول النص على مرجعية الشريعة الإسلامية فى التشريع".
وتابع قائلا:" كان الضغط الشعبى مع بدايات الصحوة الإسلامية المعاصرة هائلاً، ولكن قابلته مقاومة عنيفة من القوى العلمانية وغيرها، مما جعل الصياغة تنص على أنَّ "مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع " والمفترض أن وجود مصدر رئيسى دون النص على غيره أنه رئيسى يقتضى أن كل المصادر غيره فرعية مما لا يجوز أن تعارضه، وعلى المجلس التشريعى مراجعة كل التشريعات التى تخالفه، وكان النص فى الأصل مقترحاً أن يكون: " الشريعة الإسلامية " لكن ضغط القوى العلمانية أدى إلى إضافة كلمة " مبادئ " التى لا توجد فى القرآن ولا فى السنة، ولا فى كلام الفقهاء ولا الأصوليين ولا غيرهم، ولا نعلم أحداً استعملها قبل هذا العصر، فصار تفسيرها بالتأكيد متبايناً مختلفاً".
وأضاف "برهامي":"فالبعض يفسرها بأنها قطعى الثبوت والدلالة، وهذا تفسير المحكمة الدستورية العليا فى سنة 1996، ومنهم من فسرها بما هو أعم من ذلك كالحرية والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية، فهى عندهم مجرد مادة ديكورية تزيينية كما صرح به بعضهم، وعند البعض أنها مماثلة تماماً للأحكام، وهذا ما يحاول البعض أن يقنعنا به وهو أن المادة الثانية خاصة بعد تعديل سنة 1981، والتى صارت هى " المصدر الرئيسى للتشريع " كافية، ولكن كما هو واضح هذا التعبير عندهم وحدهم، وليس عند المحكمة الدستورية التى تختص بالنظر فى دستورية القوانين وعدمها، وكذلك ليس عند الطوائف الليبرالية المتطرفة التى تريد أن تعبر عن هوية أخرى غير هوية هذا الشعب المنتمى لهذا الدين كأقوى ما يكون، وهم ونحن جازمون بأنه لو عرض الأمر على الشعب لاستعلامه عما يعتقده لاختار قطعاً " الشريعة " دون لفظ " مبادئ "، ولذا أبوا ذلك تماماً مع أنّه عين الديمقراطية التى يريدونها ويدعون تطبيقها".
وأستطرد:"من هنا كانت الحاجة إلى مادة مفسرة لكلمة مبادئ المختلف فيها، فكان دستور سنة 2012 متضمناً للمادة "219″ المفسرة لكلمة مبادئ، لتلزم الجميع بهذا الفهم الذى وافق عليه الشعب المصرى، وقد وقع عليه قبل ذلك كل الطوائف من قوى ليبرالية ومدنية وممثلو الكنائس المصرية والأزهر والإخوان والسلفيين، وأقره ممثلو القوات المسلحة والشرطة، وتضمن النص أن المبادئ "تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة" وقد حاول البعض حذف كلمة " مصادرها " باعتبار أنها الأدلة، ولكن إصرار من أحد الأعضاء على إضافة كلمة " الكلية " إلى " الأدلة " أدى إلى تحجيم هذه الأدلة وحصرها، فليست كل أدلة الشريعة تكون مصدراً للتشريع، وإنما الأدلة الكلية دون الجزئية".
وأكد "برهامي" هذا يعود بنا إلى الدائرة المفرغة من وجود تفسيرات متعددة لمعنى " الكليّة ": أهى فقط النصوص التى تدل على القواعد الفقهية والأصولية؟ أم هى النصوص والأدلة التى تتناول الكليات دون الجزئيات؟ ثم نعود إلى الاختلاف حول ما هى الكليات؟ فيا قومنا، لماذا الإصرار على الغموض فى هذه المادة؟ ، متسائلا لماذا محاولة الهروب من شرع الله عز وجل إلى شرع وضعه البشر بآرائهم؟ ولماذا التقديس للقوانين الوضعية المأخوذة عن أوروبا فى عصور احتلال بلادنا وضعفها؟
ولذلك كان الإصرار على إضافة كلمة " مصادرها " لأجل أن تشمل المصادر المجمع عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والمصادر المختلف فيها التى قد يأخذ بها المجلس النيابى فى سن القوانين التى تلبى الحاجة وتحقق المصلحة.
وقال :"كان النص على مذاهب أهل السنة والجماعة التى تشمل المذاهب الأربعة والمذهب الظاهرى ومذاهب الصحابة والتابعين وتابعيهم قبل تدوين المذاهب، ليمثل خياراً واسعاً دون التقيد بمذهب معين، وليكون كذلك سياجاً واقياً من خطر الفكر الشيعى الغالى الذى يريد غزو مجتمعنا، وكذلك فكر الخوارج المتطرف الذى يخالف الكتاب والسنة والإجماع، فضلاً عن مخالفة طبيعة شعبنا وعقيدته السنية.
وطالب "برهامي" ما أسماهم قوه بالإنصاف، مضيفا :"فمادة بهذا الاعتبار تعبر عن إرادة أمة وهوية شعب بعبارة واضحةً بلا لبس، وتبعد عن أسباب الانقسام الطائفى الذى يريده الأعداء، ووافقت عليه كل الفئات ووقعت عليه" متسائلا لماذا تصرون على حذفها وتعودون بنا إلى دائرة التفسيرات المختلف عليها لكلمة " مبادئ ".
وتابع :"فإن أبيتم، فاحذفوا كلمة " مبادئ " وأريحونا وأريحوا شعبنا، أو اسألوه فى الاستفتاء: هل تريد بقاء هذه المادة (219) أم حذفها؟ وما أيسر أن تتضمن الورقة سؤالين لا سؤالا واحداً، وانتظروا النتيجة!.
وقال :"وأما الطوائف غير المسلمة فقد أخذت حقها كاملاً فى المادة الثالثة التى لم نعترض عليها رغم أنها كانت منصوصًا عليها فى القانون، لكن أرادوا تأكيدها فى الدستور لا مانع من ذلك، وهو تأكيد لحق يريدونه لا يخالف الشرع وكان فى المقابل قبولهم للمادة المفسرة ولمرجعية هيئة كبار العلماء فى الشأن الإسلامى الذى طالته أيضاً أيدى العبث بمواد الهوية فى عمل لجنة العشرة لتلغى هذه المرجعية الاستشارية
وليست الملزمة وإن كانت أدبياً ملزمة لن يستطيع أحد تجاوزها كما حدث فى قانون الصكوك، الذى كان خطراً داهماً بصيغته الأولى التى نقضتها هيئة كبار العلماء مع إصرار حزب الحرية والعدالة وقتها على عدم عرضها على الهيئة فهل جنينا منها إلا الخير"؟
وأضاف:"أنتم تقولون، وسطية الأزهر، ونحن الذين نطالب بجعل مؤسسته هى التى يرجع إليها فى الشأن الإسلامى، فما الذى تتخوفون منه؟ لم نقل سنتكلم فى الشأن الإسلامى بلساننا كسلفيين، أو بلسان الإخوان، أو بلسان الجماعة الإسلامية أو غير هؤلاء، بل نقول ارجعوا للأزهر، وعليهم الأمانة والمسئولية فى قول الحق لا يخافون لومة لائم ".