من المقرر أن يجتمع نواب إيطاليون اليوم الاثنين لمناقشة ما إذا كان من المفترض أن يفقد رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكونى مقعده فى مجلس الشيوخ، بعد إدانته بتهمة الاحتيال الضريبى أم لا. ومن الممكن أن يحدد قرارهم مستقبل حكومة البلاد الائتلافية غير المستقرة والمؤلفة من وزراء من اليسار واليمين. وتتألف اللجنة من 23 نائبا يمثلون جميع الأحزاب السياسية. ووفقا لصحيفة "لا ريببليكا" الناطقة باسم يسار الوسط، فإن أغلبية أعضاء اللجنة، معظمهم ينتمون إلى أحزاب يسارية أوحركة الخمس نجوم المناهضة لمؤسسة الدولة تؤيد طرد برلسكونى منس مجلس الشيوخ. وقد أدى هذا الجدال بالفعل إلى حالة من التوتر فى الأسواق، مما دفع رئيس الوزراء انريكو ليتا للتصريح مرارا وتكرارا بأن الحكومة ليست فى خطر. جدير بالذكر أنه فى الأول من أغسطس، أيدت أعلى محكمة فى إيطاليا حكما بالإدانة يقضى بسجنه أربع سنوات بسبب اتهام موجه لشركة الإعلام ميدياسات التى تملكها أسرة الملياردير الايطالى بالاحتيال المحاسبى فى الأفرع الخارجية للشركة. كما صدر حكم أيضا بمنع برلسكونى من شغل أى منصب عام، وما زال على محكمة أقل درجة أن تقرر المدة التى يجب أن يستمر فيها هذا الحظر.