ننشر خطة "الإنقاذ" لحصد أغلبية البرلمان القادم والرئاسة.. الغزالى حرب: التنسيق بين الأحزاب يمنحنا أغلبية المجلس.. وحيد عبد المجيد: نسعى للدفع بمرشح ل"الرئاسة".. بهاء شعبان: الدستور على رأس أولوياتنا

أعلن قادة جبهة الإنقاذ، أن الهدف الذى تسعى وراءه الجبهة خلال المرحلة القادمة لا يخرج بعيدا عن الوصول للحكم من خلال الفوز بأغلبية البرلمان القادم، والمساهمة فى صياغة دستور يليق بالمصريين ويحقق أهداف الثورة، وهذا لا يأتى بعيدا عن الفوز بمقعد رئيس الجمهورية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة رغم إرجاء الحديث بداخلها، وذلك يأتى بعد نجاحها فى إسقاط حكم الإخوان المسلمين بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى.
أكد الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، القيادى البارز بجبهة الإنقاذ، أن الهدف الذى سعت له الجبهة منذ قيامها كان إسقاط حكم الإخوان المسلمين وهذا ما ساهمت فيه بشكل كبير، بينما ما تسعى له فى الفترة الحالية هو أن تسهم فى وضع دستور يليق بمصر الثورة ويلبى متطلبات المصريين، لافتا إلى أن الحديث فيما يخص الانتخابات الرئاسية لم يتم التطرق له فى اجتماعات قادة الجبهة لأنه بمثابة حديث سابق لأوانه، مؤكدا أنه لا يؤيد فكرة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.
وقال رئيس حزب الجبهة ل"اليوم السابع"، إن التركيز خلال الفترة الحالية منصب على الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة من أجل الحصول على أغلبية البرلمان وتشكيل الحكومة، لافتا إلى أهمية وجود تنسيق بين القوى السياسية وكافة الأحزاب المدنية، وهذا ما يتم خلال الفترة الحالية، موضحا أن الجميع سواء فى جبهة الإنقاذ أو خارجها عليه أن يوحد الجهد من أجل بناء وطن قادر على استعادة مكانته خاصة أن "مصر اتبهدلت خلال حكم الإخوان".
من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة تسعى لأن تحقق الأغلبية البرلمانية فى انتخابات مجلس الشعب القادم، وكذلك تشكيل الحكومة والفوز برئاسة الجمهورية.
وأضاف عبد المجيد: "نأمل أن يكون للجبهة مرشح واحد فى انتخابات رئاسة الجمهورية وهناك لجنة للانتخابات تعمل وتعد للانتخابات، مشيرا إلى أن الجبهة لعبت دورا قويا لإسقاط مرسى ونظامه الذى كان يقود مصر ناحية الهاوية حيث كانت الجبهة تقود قوى المعارضة".
وأوضح أن دعوة جبهة الإنقاذ لتقديم الانتخابات الرئاسية له هدفان أولهما توجيه رسالة للمجتمع الدولى بأن المرحلة الانتقالية ستنتهى بأسرع مما كان مخططا لها، حيث إن الانتخابات الرئاسية تستغرق يومين بينما انتخابات البرلمان تستغرق ما يقرب من شهرين، حيث يتم إجرائها على عدة مراحل.
وأشار عبد المجيد إلى أن السبب الثانى لهذا الاقتراح وجود خلاف حول النظام الانتخابى الأفضل لمجلس الشعب إن كان بالقائمة أو الفردى وهو يحتاج لحوار مجتمعى حتى لا نتعجل فى حسم هذا الخلاف، مؤكدا أن الجبهة تسعى إلى إجراء انتخابات برلمانية تعبر عن حقيقة الإرادة الشعبية.
بدوره، قال أحمد بهاء الدين شعبان منسق الجمعية الوطنية للتغيير والأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، إن الجبهة اتفقت فى اجتماعها الأخير فيما يخص مستقبلها على الاستمرار لأن مطالبها التى نشأت من أجلها لم تتم حتى الآن.
وأضاف شعبان أن الجبهة ستستمر كضمانة للتحول الديمقراطى وإلى ما بعد معركة الدستور كى تضمن خروجه كدستور حقيقى يضمن بناء دولة ديمقراطية مؤسسة على مبدأ المواطنة والمساواة.
وأشار شعبان إلى أن الجبهة ستظل كيان واحد لتحقيق التقدم فى الانتخابات البرلمانية القادمة بما يضمن أفضل تمثيل للقوى الوطنية لمواجهة تحدى عودة فلول نظام حسنى مبارك والوطنى المنحل أو جماعة الإخوان المسلمين بأى شكل.
وأضاف: "بالطبع سيكون موقف الجبهة موحد حتى كتابة الدستور وخوض الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة، كما أن الجبهة تسعى إلى توسيع نفسها وتطوير آليات عملها حيث تسمح بانضمام النشطاء والأحزاب الوطنية إلينا، والتى تتسق مواقفها مع مواقف الجبهة".
وأكد شعبان أن لجنة الانتخابات بالجبهة عليها دور كبير فى المرحلة القادمة، والتى تضم قيادات حزبية كبرى لها خبرة كبيرة فى العمليات الانتخابية والتى يترأسها الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير سابقا، بالإضافة إلى مندوب عن كل حزب داخل اللجنة، وهى تناقش الآن الاستعداد للانتخابات والطريقة الأفضل لإجرائها إن كانت بالفردى أو القائمة.
وعن إمكانية دفع الجبهة بحمدين صباحى كمرشح لها لرئاسة الجمهورية باعتباره الأجهز لخوض الانتخابات خاصة أنه حصل على المركز الثالث فى انتخابات الرئاسة الماضية قال بهاء الدين شعبان "إنها قضية سابقة لأوانها فالأولوية المطلقة لدينا للدستور فهى قضية الشعب كله".
وفى نفس السياق، أكد عماد حمدى المتحدث باسم التيار الشعبى، أن الدور الرئيسى الذى تقوم به جبهة الإنقاذ خلال المرحلة الحالية هو الحفاظ على وحدة صف القوى المدنية حتى تعبر مصر من المرحلة الانتقالية، خاصة أن تفتت القوى السياسية كما حدث من قبل لن يكون فى مصلحة الوطن.
وقال المتحدث باسم التيار، إن وحدة صف القوى السياسية والثورية ينتج عنه توحيد الجهد لخوض المعارك السياسية خلال المرحلة القادمة فى مقدمتها الانتخابات البرلمانية والرئاسية وصياغة الدستور، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين القوى السياسية الأعضاء بجبهة الإنقاذ والقوة الثورية خارجها للمنافسة على أغلبية مقاعد البرلمان القادم والحصول على حق تشكيل الحكومة.
أضاف عماد حمدى، أن الدستور الحالى عليه اعتراض من كثير بالقطاعات المختلفة لذا يجب أن تخرج التعديلات التى ستقوم بها لجنة ال50 معبرة عن الثورة، والمطالب التى تم رفعها من المواطنين فى الشارع، لافتا إلى أن الحديث عن الانتخابات الرئاسية القادمة لم يتم فتح الملف الخاص به بالجبهة خلال الفترة الحالية، نظرا لوجود معارك سياسية يجب التركيز عليها مثل الدستور، وما سيتم تعديله من مواده وأيضا الاستعداد للانتخابات البرلمانية.