خلال اجتماعه الأول بتشكيله الجديد.."القومى لحقوق الإنسان" يُقرر تكوين لجان تقصى حقائق فى أحداث رابعة والنهضة وكرداسة..ويطالب بتعديل التشريعات الخاصة بالتعذيب..ويضع برنامجا لزيارة السجون وأماكن الحجز

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أول اجتماع له بتشكيله الجديد، منذ أيام، ناقش فيه عدة موضوعات ذات صله بحالة حقوق الإنسان فى مصر فى هذه الفترة التى تشهد تصاعد أعمال العنف فى البلاد، وما ترتب عليها من تزايد حالات انتهاك حقوق الإنسان فى مصر.
وأكد المجلس أن هذه التطورات تشكل تحدّياً كبيراً له، وتتطلب أن تكون الأولوية لمواجهة هذا الوضع الذى يهدد الحق فى الحياة بالدرجة الأولى، واتخاذ الإجراءات الكفيلة برصد حالات انتهاك حقوق الإنسان، وتحديد المسئولين عنها والاتصال بالجهات المعنية لإيقاف أى تجاوز لحقوق الإنسان.
وقرر المجلس فى اجتماعه أن يكون الرآى العام طرفاً فى أنشطة المجلس بهذا الصدد، مؤكدا أن اهتمامه بهذه المسألة لن يصرفه عن القيام بمسئولياته الآخرى، وعلى رأسها نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير التشريعات بما يعزز احترام حقوق الإنسان المصرى، داعيا الهيئات والمؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان إلى التعاون معه فى القيام بدوره فى هذه المرحلة الدقيقة، كما رحب المجلس بتقديم المشورة والمعاونة والتنسيق مع كل من يرغب فى التعاون معه بما يعزز ويحمى حقوق الإنسان المصرى.
كما قرر المجلس اتخاذ عدة إجراءات عاجلة، على أن تترجم هذه التوجهات إلى نشاط فعلى، منها تكريم الدكتور بطرس بطرس غالى باختياره رئيساً شرفياً للمجلس مدى الحياه، تقديراً لدوره فى تعزيز حركة حقوق الإنسان فى مصر أثناء رئاسته للمجلس منذ إنشائه عام 2004، وإنشاء خط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين عن عمليات القبض والحبس الاحتياطى، للتأكد من أنها تتم فى إطار القانون واحترام حقوق الإنسان.
ووضع المجلس برنامج لزيارة السجون وأماكن الحجز فى أقسام الشرطة لمتابعة أحوال المحبوسين احتياطياً والمسجونين عموماً، كما وعد بتشكيل لجان تقصى حقائق للأحداث التى شهدتها البلاد منذ 30 يونيو 2013، وحتى الآن وخاصة أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، ووفاة المقبوض عليهم فى سيارة الترحيلات أمام سجن أبوزعبل، وقتل أفراد الشرطة فى قسم كرداسة، وحرق وتدمير الكنائس، وتضم كل لجنة عدداً من أعضاء المجلس، يعاونه باحثون ومحامون من العاملين بالمجلس.
وأكد أعضاء التشكيل الجديد للمجلس على ضرورة إصدار تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان من واقع أعمال هذه اللجان ومتابعة وتوثيق المجلس للأحداث الأخرى والخط الساخن عن الفترة من 30يونيو وحتى 30 سبتمبر 2013، وتتضمن توصيات محدده حول ما انتهت إليه أعمال اللجان.
وأعلن المجلس عن مشاركته فى أعمال لجنة الدستور وتمثله فى اللجنة منى ذو الفقار عضو المجلس بالتنسيق بينها وبين عضوى المجلس كمال الهلباوى، ومحمد عبدالعزيز المختارين بعضوية لجنة الدستور بصفتهما الشخصية، ويعاونهم لجنة خاصة من المجلس تضم عدداً من الباحثين وأعضاء اللجنة التشريعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية.
وشدد المجلس على أهمية الإسراع بإصدار التعديلات المقترحة فى قانون إنشاء المجلس، لتعزيز استقلاليته والتواصل مع الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء لإصدار هذه التعديلات، وإعداد تعديلات فى بعض التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان، وخاصة ما يتصل بموضوع التعذيب، والتوصية لدى مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المكتب الإقليمى لمفوضية حقوق الإنسان بالقاهرة، تعزيزاً لمكانة مصر والمجلس القومى لحقوق الإنسان لدى الحركة العالمية لحقوق الإنسان.
وأشار المجلس إلى إمكانية تعزيز التكامل بين المجلس والحركة الحقوقية فى مصر وإنشاء آليات تضمن التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين المجلس ومنظمات حقوق الإنسان فى مصر، بما يتناسب مع ما تشهده البلاد من مخاطر على حقوق الإنسان المصرى، بالإضافة إلى التواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان لنقل صورة حقيقية عما يجرى فى مصر وتقديم البيانات الكافية عن نشاط المجلس فى الدفاع عن حقوق الإنسان، وإنشاء قنوات اتصال منتظمة معها.
وقرر المجلس فى اجتماعه الأول إعادة نشر التقارير السابقة للمجلس القومى لحقوق الإنسان ومواصلة الجهود التى بدأت من قبل فى مجالات نشاطات المجلس المتعددة ودراسة التطورات المتصلة بحقوق الإنسان فى مصر منذ ثورة يناير 2011، ودراسة مدى إمكانية الاستفادة من شباب الثورة فى لجان المجلس النوعية وأنشطته المتعددة، وصياغة إستراتيجية لنشاط المجلس فى الفترة القادمة من واقع المناقشات التى دارت فى الاجتماع والبرامج والانشطة التى يقوم بها المجلس واقتراحات الأعضاء لمناقشتها فى اجتماع قادم.