للحد من تهريب السولار والبنزين.. وزير العدل يمنح قيادات "البترول" الضبطية القضائية لملاحقة المهربين.. ومسئول سابق بالهيئة: القرار تأثيره محدود والحل فى إعادة النظر فى حصص المصانع والشركات

أصدر وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، قراراً بمنح رئيس هيئة البترول ونائبيه حق الضبطية القضائية، بما يستهدف الحد من عمليات التهريب والرقابة على محطات الوقود، لمنع تهريب السولار والبنزين.
ويتضمن القرار منح الضبطية القضائية لرئيس الهيئة العامة للبترول المهندس طارق الملا، ونائب الرئيس التنفيذى للهيئة للعمليات المهندس عمرو مصطفى، ونائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية، ونائب رئيس الهيئة للشئون القانونية، وحسنى حسن محمد مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للتجارة الداخلية، ومجدى محمد عبد الرحمن مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للتجارة الداخلية، ومحمد محمد عثمان مساعد النائب للعمليات، والكيميائى محمد عثمان عجيزة مساعد النائب للعمليات، وناجى نفادى حسن مدير الأمن.
فيما اعتبر المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، القرار بأنه لن تكون له أية تأثيرات إيجابية على كبح عمليات تهريب المنتجات البترولية، خاصة أن عمليات التهريب لا تتم عن طريق محطات الوقود، بل عن طريق سيارات نقل المنتجات البترولية، كما أن أغلب المحطات أصبحت لا تأخذ حصصها كاملة من الوقود، بعد تخصيص كميات كبيرة من المنتجات لمحطات وطنية التابعة للقوات المسلحة وشركة السهام.
وقال يوسف، إن الحل الأمثل للحد من عمليات التهريب هو إعادة توزيع حصص المصانع والشركات، والتى تقوم بتحديدها هيئة التنمية الصناعية طبقا لمتطلبات كل مصنع دون إجراء أية دراسات للتأكد من صحة الأرقام، وتقوم سيارات نقل المنتجات بإمداد المصانع بالكميات المطلوبة وتهريب باقى المنتجات لصالحها.