كواليس اختيار نواب رئيس لجنة الخمسين.. حسم المقاعد لصالح عبد الجليل مصطفى وذو الفقار والهلباوى والشوبكى ويعقوب.. نقيب الأطباء يعترض على التنسيق خارج اللجنة.. ومنسق تمرد يرد: التوافق مطلب شعبى

قال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور إنه لم يجر توافق على رئيس اللجنة، وإنما حدث توافق لا يقل أهمية، ممثلا فى اختيار 5 نواب، وهم الدكتور عبد الجليل مصطفى ومنى ذو الفقار وكمال الهلباوى والدكتور عمرو الشوبكى والدكتور مجدى يعقوب.
وتابع غنيم، خلال الاجتماع الأول للجنة الخمسين اليوم الأحد بمجلس الشورى، أنه جرى التوافق أيضاً على الدكتور جابر نصار، كمقرر للجنة، ومحمد سلماوى، متحدثا باسم اللجنة.
وكان ما طرحه الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، حول التوافق على نواب رئيس اللجنة ومقرر ومتحدث لها، قد آثار اعتراض عدد من أعضاء اللجنه، حيث قال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، وعضو اللجنة "كل القرارات يجب أن تتخذ داخل اللجنة، وأرفض التوافق خارجها، فلم يتصل بى شخصياً أى أحد".
وتابع عبد الدايم، خلال الجلسة الأولية للجنة تعديل الدستور اليوم الأحد بمجلس الشورى، "إذا كنا سنبدأ بمنطلق أن مجموعة ما سيتفقون على شىء دون الآخرين، وكأنه قدر محكوم، فهذا الوضع غير مناسب"، وهو الأمر الذى أيده نقيب الفلاحيين محمد عبد القادر، والدكتور حسام الدين المساح، ممثل المعوقين باللجنة، الذى أكد على ضرورة أن القرار يجب أن يخضع لتصويت جميع الحاضرين طالب الدكتور مجدى يعقوب عضو لجنة الخمسين بتحديد حقوق الرئيس ونوابه.
فيما قال أبدى الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد: لا يجب أن نعطى انطباعا بأن هناك خلافا حول الجمعية.
وهو ما علق عليه محمود بدر، منسق حركة تمرد بقوله "لابد من التوافق، فهو مطلب شعب، وأن الخلاف على ذكر بعض الأسماء التى لا يختلف عليها أحد هى بداية غير مبشرة".
وأضاف بدر "إذا كان البعض اعتاد أن قرارات الجمعيات التأسيسية السابقة تأتى من الخارج، لكن أعتقد أن كثيراً من الحضور انتفضوا ضد ذلك، لذا لن تكرر تلك التجربة"، مشدداً على ضرورة التوافق وتذكر أرواح الشهداء التى ترفرف حول اللجنة.
موضوعات متعلقة:
الإبقاء على رئيس العمال السابق فى لجنة ال50% لتعديل الدستور
"موسى" رئيسا للجنة الخمسين ب30 صوتا مقابل 16 ل"عاشور"
سياسيون يقدمون توصيات للجنة الخمسين مع بدء أعمالها.. العمل على صياغة دستور توافقى وإدارة حوار مجتمعى واسع وتجنب النزاعات.. وفصل الدين عن الدولة.. والاهتمام بقضية العدالة الاجتماعية والفئات المهمشة