التضامن تنفى خبر رويترزحول حل جمعية الإخوان والوزير:القرار خلال أيام

فور الانتهاء من كتابة المذكرات القانونية..

أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أنه بعد الانتهاء من كتابة المذكرة القانونية، سيتم حل جمعية الإخوان المسلمين، وفقا للقانون، لافتا إلى أنه يسعى لاتخاذ قرار الحل قبل سفره للخارج إلى إحدى الدول، خاصة بعدما أوصى تقرير مجلس الدولة بحل الجمعية، وكذلك موافقة الاتحاد العام للجمعيات على حلها.
وأضاف البرعى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه لم يصدر قرار بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين حتى الآن، أو مخاطبة مجلس الوزراء بحلها، وأنه بصدد كتابة المذكرة القانونية بشأن مخالفات الجمعية، اعتبارا من اليوم الجمعة، لاتخاذ قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين خلال الأيام المقبلة، بعدما تأكدت الوزارة من انتهاجها للمخالفات خلال الفترة الماضية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه جمعية الإخوان، حيث تم إرسال 3 خطابات لأعضاء مجلس إدارة الجمعية لحضورهم إلى مقر الوزارة لسماع أقوالهم تجاه المخالفات المنسوبة للجمعية، ومنها حيازة أسلحة نارية ومفرقعات، ومع ذلك لم يحضر أى شخص منهم، إضافة إلى أن الوزارة خاطبت الاتحاد العام للجمعيات لأخذ رأيه فى حل الجمعية، وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2004، حيث وافق الاتحاد على الحل، الأمر الذى يؤكد أن الوزارة تعاملت مع الجمعية وفقا للقانون بغض النظر عن أى انتماءات سياسية.
وأوضح الوزير أن هناك فرقا بين جماعة الإخوان المسلمين، الذى لا يوجد لها أى سند قانونى نهائيا منذ عام 54 وبين جمعية الإخوان المسلمين التى تم إشهارها فى عهد النظام السابق، وتسعى وزارة التضامن حاليا لحلها بسبب انتهاجها للمخالفات، وتورطها فى أعمال السياسة والعنف، وهو ما أكدته تحقيقات النيابة.