القيادات العمالية تدشن قائمة بمطالب العمال بالدستور.. الحفاظ على نسبة ال50% "عمال وفلاحين" في البرلمان.. إلغاء الربط بين الأجر والإنتاج.. التأكيد على نسبة 10% من الأرباح.. والحد من عمالة الأطفال

وضعت القيادات العمالية عددا من المطالب والمقترحات والمواد المطلوب تعديلها من الدستور الجديد أمام كلا من جبالى المراغى وأحمد خيرى ممثلا العمال بلجنة ال50 المشكلة لتعديل دستور 2012 المعطل بقرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور.
وأكد الاتحاد العام للعمال أنه سيطالب بتعديل المادة 52 لتكون "حرية إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها فى خدمة المجتمع وتدافع عن حقوق أعضائها وهى ملزمة بمساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بموجب حكم قضائى".
واقترح الاتحاد تعديل المادة 14 لتصبح: "تعمل الدولة على تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون"، حيث ألغت "ربط الأجر بالإنتاج".
وشملت المادة 27 التأكيد على حق العمال فى نسبة الأرباح بنسبة 10% وتمثيل العمال بنسبة 50% فى مجالس إدارات الشركات والمصانع المنتمية للقطاعين العام وقطاع الأعمال، حيث أكدت التعديلات على أن لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة والصحة المهنية.
وأوضحت التعديلات أنه لا يجوز فصل العامل إلا بحكم قضائى وفى حدود الحالات التى حددها القانون، كما أن الإضراب السلمى عن العمل حق ينظمه القانون وأن تكفل الدولة معاش مناسب لصغار العمال والعمالة غير المنتظمة.
من جانبه أكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، تمسكه بنسبة 50% من مقاعد المجالس المنتخبة للعمال والفلاحين، ورفض حل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى ضمن مواد الدستور الجديد.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن العمال ظلموا كثيرا فى عهد جماعة الإخوان المسلمين خاصة فى الدستور المعطل، مضيفا أن أبرز المواد التى ظلمت العمال المادة الخاصة بتخصيص 50% من مقاعد المجالس المنتخبة للعمال والفلاحين لمرة واحدة فقط.
وأضاف "خليفة" أنه لا يحق لأى نظام إلغاء هذه النسبة فهى مكتسب للعمال منذ ثورة 23 يوليو، موضحا أن الدستور المعطل ظلم العمال كذلك فى ربط الأجر بالإنتاج، متسائلا: "ما ذنب العمال فى تعمد عدد من رجال الأعمال إيقاف العمل".
ورفض "خليفة" المادة (52) التى تسمح بحل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى، مشيرا إلى أن ذلك عقاب للجمعية العمومية ويخالف الحريات والأعراف ويجب تعديل المادة لتصبح (حل مجلس إدارتها وانتخاب مجلس إدارة جديد يديرها والإبقاء على التنظيم أو الكيان(.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أن المادة (70) تتحدث عن عمل الأطفال بالمخالفة للاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقيه رقم 126 لسنة 2008 التى تجرم عمل الأطفال فى مصر وعدد من الدول التى وقعت على هذه الاتفاقية.
وطالب "خليفة" بتعديل المادة رقم (227) التى تعرف العامل المطلوب، بأن يكون هناك تعريف أكثر دقة حتى لا يدخل غير العمال تحت صفة العمال ويحصلون على مكتسباته.