«العاملين بالقطاع الخاص»: نتمسك ب50% من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين

أكدت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، تمسكها بنسبة 50% من مقاعد المجالس المنتخبة للعمال والفلاحين، ورفض حل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى ضمن مواد الدستور الجديد.
وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، فى تصريح صحفى اليوم السبت، إن «العمال ظلموا كثيرا فى عهد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسى خاصة فى الدستور المعطل»، مضيفا أن «أبرز المواد التى ظلمت العمال المادة الخاصة بتخصيص 50% من مقاعد المجالس المنتخبة للعمال والفلاحين لمرة واحدة فقط».
وأضاف خليفة، أنه «لا يحق لأى نظام إلغاء هذه النسبة فهى مكتسب للعمال منذ ثورة 23 يوليو»، مشيرا إلى أن «الدستور المعطل ظلم العمال كذلك فى ربط الأجر بالإنتاج»، معربا عن رفضه «المادة 52 التى تسمح بحل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى».
وأشار رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أن «ذلك عقاب للجمعية العمومية ويخالف الحريات والأعراف ويجب تعديل المادة لتصبح حل مجلس إدارتها وانتخاب مجلس إدارة جديد يديرها والإبقاء على التنظيم أو الكيان».
وطالب شعبان خليفة، بتعديل المادة رقم (227 ) لتتضمن تعريف العامل بشكل أكثر دقة حتى لا يدخل غير العمال تحت صفة العمال ويحصلون على مكتسباتهم.