وزير التموين يلغى قرار تحديد حجم عبوات الزيوت التموينية.. ويعلن: موازنة الوزارة بلغت 30 مليار جنيه.. واتفاقيات جديدة بتوريد 50 ألف طن زيوت صويا.. والحكومة لبت احتياجاتها من أسطوانات الغاز لمدة عام

اتفق اللواء محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع عدد من ممثلى أصحاب شركات الزيوت على إلغاء قرار وزير التموين السابق، باسم عودة، بتحديد حجم عبوات الزيوت التموينية والذى اعتبره أصحاب شركات الزيوت إخلالا بحرية السوق والتجارة والصناعة.
من جانبه أكد اللواء محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات المنتجة للزيوت بتوريد 50 ألف طن من زيوت الصويا، والذى يعد أعلى جودة من زيت عباد الشمس، مشيرا إلى أنه تم استلام 10 آلاف طن وسيتم استلام باقى الكمية على مرحلتين خلال أواخر الشهر الحالى وذلك لسد العجز وصل إلى 40% من كميات زيت الطعام المتواجدة لدى بقالى التموين نهاية شهر سبتمبر الجارى، بعد أن استمرت لمدة 6 أشهر متتالية.
وأوضح أن وزارة التموين وقت تولى باسم عودة، القيادى بجماعة الإخوان، المحسوب على الرئيس المعزول، محمد مرسى، للتحذيرات التى أطلقها خبراء الصناعات الغذائية من توقف 5 مصانع حكومية لإنتاج زيوت الطعام، وأكثر من 10 مصانع خاصة، بسبب وقف الحكومة لتسهيل عمليات استيراد زيتى عباد الشمس والذرة، مما أدى إلى توقف استيراد ثلثى احتياجات المواطنين.
وأضاف "أبو شادى" خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الخميس، بمقر وزارة التموين بشارع القصر العينى، مع عدد من أصحاب شركات الزيوت التموينية لمناقشة أزمة صرف الزيوت التموينية، أن هناك خطة استراتيجية لتحرير دعم المواد التموينية ليكون دعما نقديا لدى بقالى التموين ومحلات السوبر ماركت لشراء السلع بأعلى جودة، موضحا أن الهدف الرئيسى هو الحد من التهريب للسلع الاستراتيجية والتى تعتبر من الأمور الأساسية لمحدودى الدخل.
فيما طالب أصحاب شركات الزيوت، بإلغاء القرار الصادر فى الحكومة السابقة والخاص بتحديد حجم عبوات الزيوت، والذى اعتبروه إخلالا بحرية السوق والتجارة والصناعة، مؤكدين أنهم تقدموا بأكثر من شكوى للوزارة السابقة والوزارة الحالية لإلغائه.
وشدد أصحاب الشركات على ضرورة تخفيض حصة زيت التموين التى تصرفها الدولة، وخاصة بعدما تضاعفت فى الفترات الأخيرة إلى 88 ألف طن زيت بدلا من 33 ألف طن شهرياً على البطاقات التموينية.
وأوضحوا أن الكمية التى تنتجها مصانع الزيوت المصرية تصل إلى 60 ألف طن شهرياً، منهم 25 ألف طن شهريا تصل إلى العراق وبالتالى يصل صافى الإنتاج إلى 35 ألف طن زيت شهرياً.
قال سامى بيومى، نائب رئيس مجلس إدارة شركات صناعة الزيوت المتكاملة، إن هناك مطالب لشركات الزيوت تتضمن إلغاء القرار الصادر من الحكومة السابقة بتحديد حجم زجاجة الزيت، مشيرا إلى التزامهم الكامل بالمواصفات القياسية بزجاجة الزيت.
وأوضح "بيومى" خلال كلمته باجتماع اللواء محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعدد من أصحاب شركات الزيوت، أن أزمة الزيت كانت بسبب رغبة باسم عودة إعطاء زجاجة زيت جيدة للمستهلك، موضحاً أن المصانع لم تكن مؤهلة لخططه، كما كانت تعانى من نقص السيولة المالية، فاستحال استبدال الزيت الخليط (مكون من زيت عباد الشمس والصويا)، بزيت عباد الشمس فقط، وذلك لأن المصانع غير مستعدة لإنتاج عباد الشمس فى شركات قطاع الأعمال، واستطاع محمد أبو شادى، وزير التموين الحالى، تدارك الأمر وإعادة استيراد احتياجات السوق من الزيت الخليط لحين تأهيل المصانع.
وعلى الجانب الآخر، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إلغاء قرار وزير التموين السابق، باسم عودة، بتحديد حجم عبوات الزيوت التموينية والذى اعتبره أصحاب شركات الزيوت إخلالا بحرية السوق والتجارة والصناعة، مشيراً إلى أنه تلتفت وزارة التموين وقت تولى باسم عودة، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين المحسوب على الرئيس المعزول محمد مرسى، للتحذيرات التى أطلقها خبراء الصناعات الغذائية من توقف 5 مصانع حكومية لإنتاج زيوت الطعام، وأكثر من 10 مصانع خاصة، بسبب وقف الحكومة لتسهيل عمليات استيراد زيتى عباد الشمس والذرة، مما أدى إلى توقف استيراد ثلثى احتياجات المواطنين
وأوضح "أبو شادى"، أنه تم تشكيل مجموعة من مكاتب التمثيل التجارى التابعة للوزارة لدراسة الأسواق الخارجية خاصة فى سلع القمح والزيت وتحديد الوقت الأمثل للشراء والمبادلة بالسلع المتوافرة فى الأسواق المصرية.
كما قال "أبو شادى" أن الحكومة اشترت احتياجاتها من أسطوانات الغاز لمدة سنة كاملة لتجنب أزمات الشتاء القادم، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس استراتيجية جديدة لتوزيع أسطوانات الغاز.
وأضاف الوزير أن استراتيجية التوزيع الجديدة يتم دراستها مع وزارة البترول وعدد من شركات التوزيع، التى تهدف إلى تشغيل عدد كبير من الشباب بالإضافة إلى الحد من التهريب لتلك الأسطوانات.
وأشار أبو شادى إلى أن الأموال العربية التى تم ضخها إلى مصر لن تكون لسد عجز الموازنة بشكل أساسى، ولكن سيتم إعادة هيكلتها مرة أخرى لضخها فى مشروعات قومية وتساهم أرباح تلك المشروعات فى سد عجز الموازنة.
وأكد الوزير أبو شادى أن موازنة الوزارة بلغت 30 مليار جنيه لم تتأثر بعجز الموازنة العامة للدولة الذى تخطى 230 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية من أولى اهتماماتها محدودى الدخل.