تحقيقات أحداث "الاتحادية" تكشف: خطة فض الاعتصام تمت داخل القصر.. الأجهزة الأمنية رصدت حالة "غليان" بسبب الإعلان الدستورى.. وتقارير أكدت ضرورة الاستجابة للشارع.. ومساعدو مرسى ينصحونه باستدعاء الإخوان

فجرت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة فى أحداث العنف التى وقعت فى الخامس من ديسمبر العام الماضى أمام مقر رئاسة الجمهورية-قصر الاتحادية-إثر قيام أنصار جماعة الإخوان، بفض اعتصام القوى السياسية المناوئة لحكمه والمعترضة على الإعلان الدستورى الذى حصن به مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية، وأطاح بالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، عدداً من المفاجآت المثيرة على رأسها أن التخطيط للأحداث تم داخل القصر الرئاسى وبعلم مرسى وبتحريض من مساعديه الذين تواصلوا مع قيادات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وكلفوهم بفض اعتصام المعارضة.
كشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وبعض الجهات السيادية رصدت حالة من الغليان داخل الشارع المصري، وفى الأوساط السياسية، وجميع مؤسسات الدولة، بعد إصدار محمد مرسى الإعلان الدستورى الذى أطاح بالنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وحصن مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد للبلاد فى 21 نوفمبر من العام الماضى.
كما رصدت الأجهزة الأمنية دعوات النشطاء السياسيين، والحركات الثورية، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، وأحزاب المعارضة، لتنظيم مظاهرات احتجاجاً على "الإعلان الدستورى"، ونيتهم فى تنظيم مسيرات تتوجه إلى مقر رئاسة الجمهورية للإعلان عن غضبهم، ومن ثم إعلان اعتصامهم أمام قصر الاتحادية.
وبالفعل تم إعداد تقارير من جانب الأجهزة المختصة تضمنت ما تم رصده من حالة الشارع المصرى، وتم إخطار مؤسسة الرئاسة بضرورة النظر إلى المطالب الشعبية قبل انفجار الوضع وخروجه عن السيطرة، خاصة وأن رقعة الاحتجاجات اتسعت لتشمل مؤسسات الدولة القضائية التى اعترضت على طريقة إقالة النائب العام، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بدلاً منه، وتحصين مجلس الشورى من الحل بالرغم من نظر المحكمة الدستورى فى دعوى حله لعدم دستورية قانون الانتخابات، والاستجابة لمطالب القوى السياسية حول الجمعية التأسيسية للدستور حتى يتم التوافق وتهدأ الأوضاع، إلا أن مؤسسة الرئاسة تعاملت مع تلك التقارير بسياسة التجاهل.
وبحسب تحريات الأجهزة الأمنية فإنه فى يوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر وبعد تنظيم القوى السياسية لمظاهرات حاشدة فى ميدان التحرير، وأمام قصر الاتحادية بمنطقة مصر الجديدة، وعدد من محافظات الجمهورية، قررت المعارضة الاعتصام بميدان التحرير وأمام القصر الرئاسى لإعلان غضبهم واحتجاجهم على الأوضاع فى البلاد، ووقعت بعض المناوشات من جانب بعض المتظاهرين الذين تسلقوا سور قصر الاتحادية، وقبلت تلك المناوشات بضبط النفس من قبل قوات الأمن.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن محمد مرسى طالب من وزير الداخلية إنذاك اللواء أحمد جمال الدين، بعد التشاور مع مساعديه وأعضاء الفريق الرئاسى فى أعقاب تلك التظاهرات وبعد إعلان القوى السياسية عن اعتصامهم، بضرورة فض تلك الاعتصام بالقوة وهو الأمر الذى رفضه الوزير خشية على أرواح المتظاهرين كما طلب الوزير من مرسى إعطائه أمر كتابى وهو ما تم رفضه.
كما رفض قائد الحرس الجمهورى الموافقة على فض اعتصام القوى السياسية أمام قصر الاتحادية، وأبلغ مرسى أن الاعتصام سلمى لا يجوز فضه بالقوة حتى لا يتم إزهاق أرواح المواطنين، وفى الساعات الأخيرة من اليوم الذى سبق أحداث الاعتداء على المتظاهرين والذى دارت فيه كل هذه الكواليس داخل القصر الرئاسى، تشاور محمد مرسى مع عدد من مساعديه وهم كلا من أسعد شيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأيمن عبد الرؤوف، مستشار رئيس الجمهورية، وناقشوا رفض الداخلية والحرس الجمهورى فض الاعتصام أمام القصر.
وتواصل أعضاء الفريق الرئاسى مع بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأبلغوهم برفض الداخلية فض الاعتصام مما يعد عصيان لأوامر رئيس الجمهورية، وأنهم تشاورا مع الدكتور محمد مرسى حول استدعاء أنصاره للتظاهر أمام القصر وهو ما رفضه خشية وقوع اشتباكات مما دفعه لمحاولة التواصل مع وزير الداخلية مرة ثانية لإقناعه بفض الاعتصام لكن محاولاته بأت بالفشل.
وبعد انتهاء الاتصالات بين رئاسة الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين، فوجئت الأجهزة الأمنية بإعلان صفحات جماعة الإخوان المسلمين الشهيرة والصفحات الموالية لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن ما يسمى ب"النفير العام"، ومن ثم تناقلت وسائل الإعلام تلك الدعوات وناقشتها البرامج، وأجرى عدد من قيادات جماعة الإخوان مثل عصام العريان ومحمد البلتاجى مداخلات هاتفية عبر البرامج حرضوا فيها على فض اعتصام القوى السياسية، إلا أنهم نفوا وجود أى علاقة للجماعة بما تم إعلانه على صفحات التواصل الاجتماعى، حيث قالوا إن الدفاع عن مؤسسات الدولة المنتخبة واجب على الشعب فى حالة تقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بواجباتها.
ومن ثم نفت جماعة الإخوان المسلمين رسميا وجود أى علاقة لها بما تم تداوله على صفحات وحسابات "الفيس بوك" كما تراجعت الصفحات التى نشرت دعوات "النفير العام" فى صفوف الإخوان المسلمين وحشد أنصارهم ومؤيديهم، معللين أن قراصنة قاموا بالسطو على صفحاتهم ونشر تلك الدعوات لإحداث فتنة وبلبلة داخل البلاد.
غير أن الأجهزة الأمنية التى رصدت كل الدعوات التحريضية التى آطلقتها صفحات الإخوان وأنصارهم، وتحريض القياديين عصام العريان ومحمد البلتاجى عبر حسابتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعية، أخطرت رئاسة الجمهورية بخطورة ما تم الإعلان عنه وأنه فى حالة حشد الإخوان وأنصارهم لفض الاعتصام ستقع كارثة على مصر وستهدر دماء كثيرة مما يهدد الأمن القومى وينبئ بانتشار الفوضى والاقتتال الأهلى.
وفى اليوم الثانى الموافق الأربعاء 5 ديسمبر فوجئ الجميع بعد أذان العصر بحشود من أنصار الرئيس السابق محمد مرسى، تصل إلى محيط قصر الاتحادية حيث مقر اعتصام القوى المعارضة للإعلان الدستورى، ومن ثم تم الاعتداء على جميع المعتصمين وتحطيم خيامهم وإشعال النيران فيها أمام مرأى ومسمع من جميع وسائل الإعلام، وتم فض اعتصامهم بالفعل واحتجاز بعضهم من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
فى هذه اللحظات أجرت قيادات الأجهزة الأمنية وبعض الجهات السيادية اتصالات برئاسة الجمهورية، وطلبوا من محمد مرسى بضرورة سحب الإخوان من أمام قصر الاتحادية حتى لا تقع كارثة واشتباكات دامية، وتواصلت تلك الأجهزة مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلا أن الأحداث قد اشتعلت بعد أن توجه المتظاهرون المعارضون إلى القصر مرة ثانية للعودة إلى مقر اعتصامهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن أنصار الإخوان كان من بينهم عدد من النشطاء المشهورين مثل عبد الرحمن عز، عضو حركة 6أبريل السابق، والناشط الإخوانى أحمد المغير، جمال صابر، منسق حركة حازمون، شاركوا فى الاعتداء على المتظاهرين، وبالفعل وقعت اشتباكات دامية فى محيط القصر تم الاعتداء خلالها على المتظاهرين من جانب أعضاء الإخوان بالأسلحة النارية والخرطوش والأسلحة البيضاء، وتم احتجاز عدد كبير من المتظاهرين من قبل أنصار الإخوان دون وجه حق والاعتداء عليهم وتعذيبهم، مما تسبب فى إصابة العشرات ومقتل عدد من المتظاهرين على رأسهم الصحفى بجريدة الفجر الحسينى أبو ضيف.
يذكر أن النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة كل من محمد مرسى، والقياديين بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجى وعصام العريان، وأسعد شيخة ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبد الرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، ومنسق حركة حازمون جمال صابر، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة وذلك لاتهامهم بارتكاب أحداث قصر الاتحادية.
واتهمت النيابة العامة فى أمر إحالة المتهمين كلا من أسعد شيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف مساعدى رئيس الجمهورية، إلى استدعاء أنصار الإخوان وحشدهم بمحيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة، وقام المتهمون عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم بالتحريض علنا فى وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة. وأن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية وعمروها بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبو ضيف، وأحدثت به كسوراً فى عظام الجمجمة وتهتكاً بالمخ مما أدى لوفاته، واستعملوا القسوة والعنف مع المتظاهرين السلميين فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين وقبضوا على أربعة وخمسين شخصاً واحتجزوهم بجوار قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة لمحمد مرسى تهمة تحريض الإخوان ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت للمتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب تلك الجرائم، بينما أسندت إلى المتهمين أسعد شيخة وأحمد عبد العاطى، وأيمن عبد الرؤوف مساعدى الرئيس السابق وعلاء حمزة عبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقى المتهمين ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم فاعلين أصليين.
وتعد قضية "أحداث الاتحادية" هى الأولى التى يتم إحالة محمد مرسى إلى المحاكمة الجنائية على ذمتها، حيث يواجه عدد من الاتهامات فى قضايا أخرى أبرزهم اتهامه بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية-حماس-للمساعدة فى هروبه من سجن وادى النطرون إبان أحداث 25 يناير، واقتحام السجون المصرية، ويقضى مرسى مدة الحبس الاحتياطى على ذمة تلك القضية المتوقع إحالته للمحاكمة على ذمتها خلال الفترة القادمة ليصبح بعد هذه القضية محال للمحاكمة على ذمة قضيتين.