غداً..نظر قضية مواطن يدعى وجود تابوت سيدنا موسى أسفل منزله بالزيتون

تنظر الدائرة الأولى بحكمة مجلس الدولة برئاسة المستشار عصام محمد رفعت، غداً الخميس، إحدى جلسات القضية الأبرز والأهم والأكثر إثارة للجدل أمام القضاء المصرى هذه الفترة، وهى القضية التى رفعها مواطن مصرى يدعى كمال خلاف من حى الزيتون، يؤكد أحقيته فى تابوت السكينة، وهو تابوت سيدنا موسى عليه السلام.
وأكد كمال خلاف فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن التابوت موجود أسفل العقار الذى يسكن به، ويملكه بحى الزيتون بمحافظة القاهرة، وأنه ذهب إلى المجلس الأعلى للآثار منذ سنوات للكشف أسفل المنزل وإخراج التابوت، فقامت وزارة الآثار بفحص المنزل وأصدرت تقريريا يحمل رقم 166 يؤكد وجود آثار غير فرعونية أسفل المنزل، وهى عبارة عن 3 مرافق و 21 خريطة، مما يعنى أن هناك مدينة كاملة أسفل العقار.
وبعد فترة عادت "الآثار" لترفض الاعتراف بهذا التقرير أو بفحصها لمنزل المواطن من الأساس ورفضت الحفر أسفل المنزل مما دفع خلاف لرفع دعوى عاجلة أمام مجلس الدولة ضد وزارة الآثار، لإجبارها على إظهار التقرير الذى يثبت وجود الآثار.
وأوضح "خلاف" أن المحكمة استعدت فى جلساتها السابقة مسئولى وزارة الآثار وشهود العيان، وطلبت منه تقرير آخر موثق من جهة متخصصة، يؤكد أن هناك آثارا تحت المنزل، مشيرا إلى أنه توجه إلى جامعة القاهرة وتقدم بطلب إلى مسئولى كلية العلوم للفحص أسفل منزله بالأجهزة الحديثة، ووافقت الكلية على إجراء الفحص مقابل مبلغ 60 ألف جنيه مصرى.
وتابع خلاف أنه قام الشهر الماضى بإجراء مسح ردارى أسفل العقار فى وجود الأثرى الدكتور صلاح الخولى، وقام به الدكتور شرف الدين محمود رئيس قسم الجيوفيزياء كلية العلوم جامعة القاهرة، وأصدروا تقريرا موثقا ومختوما يؤكدون فيه أنه تم تحديد تغيير على عمق 7 أمتار، ويمتد إلى عمق يصل إلى 9 أمتار فى وسط الحجرة، وتم تتبعه على مدى أربعة قطاعات متوازية بامتداد ما يقرب إلى 1,5 متر.
وكشف "خلاف" عن وجود بعض الإشارات الرادارية التى قد تمثل احتمالية وجود أشكال عمودية، أما الجسم الذى وجد بالتقرير وهو بطول من 7 إلى 9 أمتار وبعرض أربعة قطاعات عرضية، يصل لمتر ونصف.
وعن قصته مع التابوت يقول خلاف: "قضيت ثلاثين عاما أرى فى منامى رؤى يخبرنى أحدهم أن تابوت السكينة تحت منزلى، وشاهدته أكثر من مرة فى أحلامى، وتكرر الأمر كثيراً ولسنوات طويلة مما دفعنى لاتخاذ قرار بالذهاب إلى دار الإفتاء ونصحونى بالذهاب إلى وزارة الآثار".