مدير أمن بنى سويف ل"اليوم السابع": ضبط 124عنصراً سياسياً وجنائياً وأسلحة وأجهزة مسروقة..وفقدنا 5من رجالنا وحرق 41سيارة خلال مواجهات مع الإخوان..لجنة الوزارة عاينت الأقسام المحترقة

عقب مظاهرات الإخوان يوم الأربعاء 14 أغسطس الماضى وحرق مبنى ديوان عام المحافظة والمحكمة ومدرسة الراهبات الابتدائية وقسم الجوازات بمدينة بنى سويف، وبعض أقسام الشرطة بالمراكز وقيام البلطجية بنهب محتوياتها، بالإضافة إلى التنسيق مع الجيش والأمن الوطنى لتنفيذ حملات لضبط العناصر المطلوبة من السياسيين والبلطجية، بالإضافة إلى أعداد المقبوض عليهم حتى الآن من السياسيين والجنائيين المتهمين بالتحريض والمشاركة فى حرق المنشآت وسرقة محتوياتها- كان من الواجب علينا لقاء المسئول الأول عن أمن المحافظة اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بنى سويف، للحديث عن هذه اللحظات التى مرّت بها المحافظة خلال هذا الحوار.
*مازال أهالى بنى سويف يتساءلون ماذا حدث فى 14 أغسطس، وأسباب انسحاب القوات المكلفة بتأمين المنشآت العامة والشرطية مما أدى لاقتحامها وحرقها.
ما حدث يوم 14 أغسطس من إطلاق النار وإلقاء متظاهرى الإخوان زجاجات المولوتوف على عدد من المؤسسات، وإضرام النيران بها بعد انسحاب القوات فضلا عن سيطرة هؤلاء على عدد من سيارات نقل الجنود والمطافئ، بالإضافة إلى قيام أحد البلطجية (المقبوض عليه حالياً) بقيادة مدرعة مما سهل عملية اقتحام قسم شرطة بنى سويف بعد مصرع ضابط وإصابة جنديين، جعل جهات التفتيش بالوزارة تقوم بالتحقيق مع قائد قوات الأمن المركزى المكلفة بتأمين المنشآت بالمحافظة، وإصدار تعليماته بالانسحاب، حيث إن قطاع قوات الأمن يتبع الوزارة مباشرة.
*هل كان هناك دور هام يمكن أن يفعله مسئولو ديوان عام المحافظة لمساعدة القوات والمساهمة فى عدم اقتحام المبنى وحرقه؟
المعلومات التى وصلت إلينا فور صدور حركة المحافظين وعلمها سكرتير عام المحافظة أن الإخوان سيقومون بالاعتصام أمام مبنى المحافظة صباح الأربعاء 14 أغسطس لمنع المحافظ الجديد المستشار مجدى البتيتى من دخول المبنى، إلا أن فض اعتصام ميدانى رابعة والنهضة زاد من غضبهم، ولذلك كان يجب على مسئولى المحافظة منح العاملين المنتمين للجماعة إجازة أو مراقبة أمن الديوان العام لهم، حيث إن هؤلاء العاملين قاموا بتسهيل دخول الإخوان من الباب الخلفى واعتلاءهم سطح المبنى وإطلاق النار وإلقاء زجاجات المولوتوف على القوات، وإضرام النيران فى جراج وحضانة الديوان العام.
*ما حجم الخسائر البشرية والمادية فى صفوف قوات الشرطة خلال اشتباكات 14 أغسطس؟
أسفرت الاشتباكات التى وقعت بين متظاهرى الإخوان والقوات المكلفة بتأمين المنشآت بمدن ومراكز المحافظة عن وفاة 5 من الشرطة (ضابطين ومخبر سرى ومجندى أمن مركزى)، بالإضافة إلى احتراق وتلف 35 سيارة بوكس وناقلات جنود و6 سيارات إطفاء ودراجة بخارية، حيث قرر وزير الداخلية ترقيتهم للرتبة الأعلى وصرف تعويضات لأسرهم.
* ماذا فعلتم لإعادة الأمن للشارع بعد هذه الأحداث التى شهدتها المحافظة وكم يبلغ عدد المقبوض عليهم حتى الآن؟
أعتقد أن الأمن عاد بنسبة كبيرة إلى ربوع المحافظة، وذلك بعد أن عادت سيارات النجدة إلى المرور فى الشوارع على مدار الساعة، بالإضافة إلى تواجد رجال المرور لتنظيم حركة السيارات، وذلك حتى نعيد الطمأنينة إلى نفوس المواطنين والشعور بالأمان، فضلا عن قيامنا يومياً بحملات ومأموريات يشارك فيها الحكمدار اللواء طارق الجزار وعدد من مساعدى مدير الأمن والعميد زكريا أبوزينة مدير إدارة المباحث الجنائية و30 ضابطاً من الإدارة، بالتنسيق مع قوات الجيش والأمن الوطنى وقوات الأمن المركزى، حيث تم ضبط 124 شخصا من بينهم (50 شقياً متهمين بسرقة ونهب مؤسسات عامة و74 سياسيا من المنتمين للإخوان والجماعة الإسلامية وسلفيين) بخلاف العشرات من خارقى حظر التجوال، وتمكنا من ضبط عدد كبير من المسروقات سواء أسلحة أو أجهزة كهربائية وتكييفات وكمبيوتر، معظمها من مسروقات المنشآت بحوزة البلطجية والخارجين عن القانون المقبوض عليهم وتمت إحالة المتهمين جميعهم للنيابة، وأصدر المحامى العام الأول قرارات بحبس معظمهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بالإضافة إلى عودة جميع أقسام الشرطة بمراكز المحافظة التى أضيرت إلى العمل فى أماكن بديلة، كما تم إرسال مذكرة إلى وزير الداخلية لتعزيز ودعم المديرية بعدد من سيارات الشرطة (البوكس) وحصلنا على وعد بتحقيق المطالب فضلاً عن إرساله لجنة قامت بمعاينة المنشآت الشرطية التى حرقت وحصر التلفيات للبدء فى ترميمها.
*هل هناك تنسيق بين الشرطة وكل من الأمن الوطنى وقوات الجيش المكلفة بتأمين المحافظة لتنفيذ الحملات الأمنية وتعقب المطلوبين؟
فرع الأمن الوطنى مسئول عن تتبع عناصر الإخوان المتهمين باقتحام وحرق المنشآت، أما دور الشرطة من خلال التنسيق مع العقيد أركان حرب أسامة حسن قائد قوات المشاة بالمحافظة، وأيضاً قوات الأمن المركزى هو تأمين عمليات ضبط تلك العناصر فى أماكن اختبائها، بالإضافة إلى القبض على البلطجية والأشقياء سارقى محتويات وأجهزة المؤسسات، حيث تم أكثر من مرة مداهمة أماكن تواجد قيادات الجماعة واستهدافهم وألقينا القبض على الكثير بينما تمكن البعض منهم من مغادرة تلك الأماكن قبل وصولنا بدقائق معدودة من بينهم أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة الدكتور نهاد القاسم.
*هناك ادعاءات من بعض المواطنين أن الأمن ألقى القبض على ذويهم دون ارتكابهم جرماً بعد اقتحام منازلهم ليلاً؟
المتهمون سواء من السياسيين أو الجنائيين جميعهم تم القبض عليهم بعد إصدار المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف المستشار محمد أبو شناف قرارات ضبطهم بناء على تحريات إدارة البحث وفيديوهات مصورة تثبت تورطهم فى اقتحام المنشآت وحرقها وسرقة محتوياتها، حيث قمنا خلال الحملات الأمنية بمداهمة أماكن تواجد وإقامة المتهمين ولم نقبض على ذويهم، كما يدعى البعض، بهدف إجبارهم على تسليم أنفسهم، لأن الوزارة تعمل بمنظومة وإستراتيجية جديدة، فلا يعقل بعد أن استعادت الشرطة هيبتها وكسبت عطف المواطنين وتصالحت معهم أن تظلم أحداً ولكننا لن نتوقف عن متابعة البلطجية ومروعى المواطنين وملاحقتهم حتى يتم تحقيق السيطرة الأمنية الكاملة فى مراكز المحافظ .