محام يشكو المستشار فاروق سلطان للمجلس الأعلى للقضاء

بسبب نتائج انتخابات نقابة المحامين..

تقدم ممدوح إسماعيل المحامى، بشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء، يطالب فيها بالتحقيق فى المخالفات والأخطاء المتعمدة والمغالطات التى تمت بواسطة اللجنة القضائية المشرفة فى عملية حصر الأصوات فى نتيجة انتخابات نقابة المحامين التى جرت فى 30 مايو الماضى.
واتهم إسماعيل اللجنة القضائية، بأنها سبب ضياع الشفافية والنزاهة، موضحا أنه رشح نفسه للانتخابات على المستوى العام، وبعد فرز الأصوات فى اللجان الفرعية وعددها 522 بواسطة قاض، وفى حضور مندوب عن كل مرشح، وتحرير محضر لكل لجنة موقع عليه من رئيس اللجنة القاضى المشرف والمندوبين المتواجدين، تم تسليم محاضر فرز الأصوات لكافة اللجان الفرعية إلى اللجنة القضائية بمحكمة جنوب القاهرة، بإشراف المستشار فاروق سلطان ومعه المستشارين عمر سلامة، وهانى الفضالى لتقوم بجمع أصوات كل مرشح من واقع محضر فرز كل لجنة فرعية.
وذكر إسماعيل أنه قام بتلقى نتائج فرز الأصوات الخاصة بمقاعد المستوى العام من كافة اللجان من كافة وكلائه، وتبين لهما بجمع الأصوات التى أبلغهم بها وكلائه من خلال محاضر الفرز التى أعلنها كل رئيس لجنة فرعية، والموقع عليها من وكلائه، أن المرشح لمقعد العضوية المستوى العام ممدوح أحمد إسماعيل، حصد ما يزيد عن 26 ألف صوت، مما كان يعنى فوزه ونجاحه مقارنة بالأصوات التى حصل عليها المرشحون الآخرون الذين أعلن فوزهم. وكشف فى شكوته أن محكمة جنوب القاهرة، حيث مقر اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات والمناط بها تجميع الأصوات حدثت أشياء وصفها بالعجيبة، سواء بتأخير تجميع الأصوات للمرشحين فيما يزيد على يومين، مع منع المرشحين من متابعة عملية جمع الأصوات أو حتى معرفة تفاصيل عملية الجمع، مما أحاط عملية جمع الأصوات بالغموض والريبة.
وأشار إلى أن بعض المرشحين تقدموا بطلب إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة يطلبون فيه تمكين كل مرشح من الحصول على صورة من نتيجة فرز كل صندوق، موقعة من رئيس لجنة الانتخاب ومختومة فور إتمام فرز كل صندوق إقرارا للشفافية، وضمانا لعدم التلاعب فى هذه النتائج، إلا أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمحكمة جنوب امتنعت عن ذلك، وكأن الأمر مبيت للتلاعب فى النتائج.
وربط إسماعيل بين تواجد عدد كبير من القيادات الأمنية وقيادات الحزب الوطنى داخل لجنة تجميع الأصوات قبيل إعلان النتيجة التى منع من دخولها المرشحون أصحاب الحق فى المتابعة، وتصاعد الشك ليصل إلى أعلى نقطة بوصول عدد من المرشحين الذين تبين سقوطهم أثناء الفرز فى وجود وكلائهم، بعدها بدقائق خرج رئيس اللجنة ليعلن نتائج الانتخابات التى كانت حسب قول إسماعيل مفاجأة فى التزوير والتلاعب بأصوات المحامين وإرادتهم، حيث أعلن فوز من لا يستحق وخلت قائمة الناجحين بمقاعد المستوى العام من الطالب وآخرين كان من المفترض فوزهم.
وأكد إسماعيل أن ما كشف هذا التلاعب أن بعض المرشحين لمقاعد المحكمة الابتدائية، كان أعلن فوزهم من خلال القضاء بمحافظاتهم، ثم فوجئ الجميع بإعلان النتيجة بمحكمة جنوب القاهرة بالتلاعب بالنتيجة وإعلان سقوطهم.
وذكر إسماعيل أنه تقدم ببلاغ للنائب العام برقم 10376 يطلب فيه التحفظ على أوراق الاقتراع ومحاضر الفرز والتحقيق فى واقعة التزوير والتلاعب فى جمع الأصوات، لكن تم تحويل البلاغ لمحكمة جنوب التى لم تتحرك قيد أنملة فى التحقيق فيما هو منسوب بالبلاغ.
وكان قد تقدم قبل أيام بطعن إلى القضاء الإدارى يطالب فيه بإعادة تجميع الأصوات والإطلاع على محاضر الفرز التى تمت فى المحاكم الابتدائية واللجان، وقرر مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى إلى الرابع من أكتوبر المقبل.