أكثر من نصف نواب البرلمان الأردنى يرفضون ضرب النظام السورى

أعلن 77 من أصل 150 نائباً فى مجلس الأمة الأردنى (البرلمان) أمس الأحد، رفضهم للتدخل العسكرى الأمريكى المحتمل لضرب أهداف للنظام السورى.
جاء ذلك فى مذكرة وقع عليها النواب خلال الجلسة الأولى بالدورة الاستثنائية للمجلس اليوم، ورفعوها إلى رئيس مجلس الأمة الذى قام برفعها إلى الحكومة.
وطالب الموقعون على المذكرة بعقد "جلسة خاصة (للمجلس) لمناقشة تداعيات الأزمة السورية على الأردن، من حيث الاستعدادات لخطر محتمل حال تنفيذ الضربة الأمريكية المفترضة ضد النظام السورى".
وبحسب القانون الأردنى واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فإن تلك المذكرة غير ملزمة للحكومة الأردنية، التى قال رئيسها عبد الله النسور اليوم فى تصريحات صحفية إن بلاده مع الحل السياسى للأزمة السورية.
وفى سياق متصل نظم نحو 150 أردنياً مساء أمس وقفة أمام السفارة الأمريكية فى العاصمة عمان، رفضا للتدخل العسكرى الغربى المحتمل فى سوريا.
وبحسب مراسل الأناضول ردد المشاركون فى الوقفة، التى دعت إليها أحزاب يسارية وقومية وعدد من النقابات، هتافات ضد الرئيس الأمريكى باراك أوباما والسعودية على خلفية مواقفها المعارضة للنظام السورى.
وطلب الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، فى خطاب له أمس، تفويضاً من الكونجرس لشن هجوم على النظام السورى؛ رداً على اتهام قوات بشار الأسد باستخدام أسلحة كيميائية فى منطقة الغوطة بريف دمشق (جنوب) يوم 21 أغسطس الماضى؛ مما أسفر عن مقتل نحو 1500 شخص، وإصابة 10 آلاف آخرين، معظمهم نساء وأطفال، بحسب "الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية".
وينفى النظام السورى استخدامه لتلك الأسلحة، ويتهم المعارضة بذلك، كما يتهم الغرب بمحاولة إيجاد ذريعة لشن هجوم عسكرى على سوريا.
ومنذ مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.
غير أن النظام السورى اعتمد الخيار العسكرى لوقف الاحتجاجات؛ مما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة؛ حصدت أرواح أكثر من 100 ألف شخص، فضلاً عن ملايين النازحين واللاجئين، ودمار واسع فى البنية التحتية، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.