دستور غير صالح للاستهلاك الآدمى!!

حينما تذهب لجنة العشرة المُكلفة بإعداد دستور لمصر يتناسب مع أهداف ثورة 30/6 إلى اقتراح بإلغاء حوالى (30) مادة من إجمالى 236 مادة من دستور الغريانى ومحسوب المُعطل، فهو تأكيد على أنه كان دستورا لا يصلُح للاستهلاك الآدمى!!
وحينما تقوم ذات اللجنة بتعديل، أو حذف، أو إضافة فقرات للكثير من المواد الأخرى فيه، فهو تأكيد ثان على أنه كان دستور لا يصلُح للاستخدام الآدمى!!
امتلأ دستور الغريانى ومحسوب والعريان بشكل مُلفت لنظر أغلب المصريين من النخبة والعامة، ومعهم أغلب دول وشعوب العالم، بمهازل لغوية، ومساخر دستورية، واستهزاء بالعقول على أعلى المستويات. وكان دستوراً لا يصلُح للاستخدام الآدمى لأكثر من سبب منها:
ركاكة أسلوبه وكثرة مواده، وإسهابه فى شرح بعض المواد، وتفسيرها بأخرى كما حدث فى المادة 2 وتفسيرها بالمادة 219 بشأن مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو أمر لا يجوز، لأنها مُفسرة سلفاً بحكم المحكمة الدستورية تفسيراً مُتفقاً عليه!!
حمله لنوايا ومآرب خاصة لصالح فصيل ما أو حزب ما، فمادته 10 مثلاً – أكدت أن الأسرة هى أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية ثم على حرص الدولة والمجتمع – معاً- فى الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها.. إلخ.. فإن كانت "الدولة" هى المنوطة بهذا الحرص، فما هى مؤسسات المجتمع؟! ألم يكن ذلك كفيلاً فى حالة عدم تعطيله- بتكوين جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مثلاً.. مُجرد تساؤل؟!
نصه على تعريب العلوم والمعارف، فى حين أن العلم والمعرفة هى لغة عالمية، وأن الطب حين تم تعريبه فى سوريا مثلاً خرجت سوريا تماماً من منظومة المنافسة الطبية والكيمائية فى العالم أجمع، فماذا كان المقصود من التعريب إذن؟!
خباثة المادة 224 حيث نصت على إجراء انتخابات البرلمان وفقاً للنظام الفردى أو القوائم، أو الجمع بينهما! فى حين أن المادة 231 نصت على أن تكون الانتخابات التالية للدستور بواقع (ثلثى) المقاعد للقائمة و(الثلث) للفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.. فهذه المادة تشعر وكأنها قد رُسمتْ على مقاس جماعة الإخوان والسلفيين آنذاك.. أليس كذلك؟!
عزل قيادات الحزب الوطنى (المُنحل) فى المادة 232 منه، بشكل ساعد عن عمد وقصد على تفريغ مصر من كفاءات ومن ذوى الخبرات فى كل المجالات، فكيف لمصر الدولة والأمة أن تعيش وتتنفس، وقد تم وأد عقولها ومُفكريها بحجة انتمائهم لحزب حاكم سابق رغم عدم إثبات ثمة فساد على أى منهم!؟
لم يكن نص المادة 4 بشأن مرجعية الأزهر إلا إرضاء ومُجاملة للجماعة السلفية التى وافقت على مبادئ الشريعة، وليس أحكامها فى المادة الثانية، بشرط وجود المادة 219 فهل يجوز أن يُفصل دستور مصر على مقاس جماعة أو اثنين منه، أم أن الواجب أن يُفصل لصالح أغلبية غالبة من الشعب؟!
الحمد لله الذى لا يُحمد على مكروه سواه أن ألهْم الشعب المصرى ثورته فى 30/6 الذتى أعقبها تعطيل هذا الدستور.
فقد كان دستور 2012 حقاً وفعلاً لايصلُح للاستخدام الآدمى!!
* مدير بأحد البنوك