أرسل المجلس القومى للمرأة خطاب شكر للمستشار عدلى منصور رئس الجمهورية، وإلى الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى لقيامهم بإلغاء قانون رقم 135 لسنة 2011، والسابق صدوره بزعم تحقيق العدالة الاجتماعية، ويقضى بتحويل التأمينات الاجتماعية إلى وثائق تأمين تجارى، الأمر الذى لا يتفق وظروف مصر الحالية. ويرى المجلس فى البيان الذى أصدره صباح اليوم، أن الإبقاء على قانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر خطوة هامة لتطبيق العدالة الاجتماعية، ومساندة أصحاب المعاشات فى مواجهة صعوبة الحياة الاقتصادية ولتخفيف العبء عن كاهلهم. وأكدت السفيرة مرفت التلاوى، أن هذا القرار يعتبر خطوة هامة لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير وثورة 30يونيو، والتى نادت بالعدالة الاجتماعية، وأنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار الاجتماعى إلا بمثل هذه القرارات الهامة والجريئة فى هذا التوقيت الحرج .