أرسل المجلس القومي للمرأة خطاب شكر لرئيس الجمهورية عدلي منصور وإلى أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي لقيامهما بإلغاء قانون رقم 135 لسنة 201 والسابق صدوره بزعم تحقيق العدالة الاجتماعية ويقضي بتحويل التأمينات الاجتماعية إلى وثائق تأمين تجاري الأمر الذي لا يتفق وظروف مصر الحالية، معتبرًا أن الإبقاء على قانون رقم 79 لسنة 1975 خطوة مهمة لتطبيق العدالة الاجتماعية ومساندة أصحاب المعاشات في مواجهة صعوبة الحياة الاقتصادية ولتخفيف العبء عن كاهلهم. وقالت ميرفت التلاوي، رئيس المجلس في تصريح لها اليوم الخميس: إن هذا القرار يعتبر خطوة مهمة لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيه والتي نادت بالعدالة الاجتماعية وأنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي إلا بمثل هذه القرارات المهمة والجريئة في هذا التوقيت الحرج.