أرسل المجلس القومى للمرأة خطاب شكر للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت وأحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى لقيامهما بإلغاء قانون رقم 135 لسنة 2010 السابق صدوره بزعم تحقيق العدالة الاجتماعية والذى يقضى بتحويل التأمينات الاجتماعية إلى وثائق تأمين تجارى، الأمر الذى لا يتفق وظروف مصر الحالية. وصرحت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس اليوم الخميس، بأن الإبقاء على القانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر خطوة هامة لتطبيق العدالة الاجتماعية ومساندة أصحاب المعاشات فى مواجهة صعوبة الحياة الاقتصادية ولتخفيف العبء عن كاهلهم. وأكدت أن هذا القرار يعتبر خطوة هامة لتحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حيث نادتا بالعدالة الاجتماعية، لافتة إلى أنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار الاجتماعى إلا بمثل هذه القرارات الهامة والجريئة فى هذا التوقيت الحرج.