رويترز: البورصة قد تفتح شهية المستثمرين مع دخول أسهم جديدة للسوق

يسعى القائمون على سوق المال فى مصر لتحريك المياه الراكدة فى ملف الطروحات الأولية ببورصة مصر فى خطوة قد تفتح شهية المستثمرين مع دخول أسهم جديدة للسوق، عوضا عن الأسهم الكبيرة التى خرجت مؤخرا.
وقال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، ل "رويترز" يوم الاثنين إن هناك مساع من أحد بنوك الاستثمار لقيد شركتين جديدتين برأسمال سوقى، يصل إلى عشرة مليارات جنيه (1.43 مليار دولار) فى البورصة خلال أربعة إلى ستة أشهر مقبلة.
وأضاف أن إحدى الشركتين اللتين رفض الكشف عن اسميهما، تعمل بقطاع الأسمدة، بينما تعمل الأخرى بقطاع الأسمنت، ويتراوح رأس المال السوقى لكل منهما بين أربعة وخمسة مليارات جنيه.
ومنذ طرح اسهم عامر جروب وجهينة فى 2010 لم تشهد البورصة المصرية أى طروحات أولية جديدة.
وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية إن جذب شركات جديدة ينبغى أن يكون على رأس أولويات رئيس البورصة والقائمين على السوق.
وأضاف "هناك أموال خرجت من السوق وتنتظر وجود شركات جديدة "
وخرجت بعض الأسهم من المؤشرات الرئيسية للسوق خلال الأعوام الأخيرة إثر عمليات استحواذ.
واستحوذت الكترولوكس السويدية على أوليمبيك المصرية فى عام 2011، مما أدى لشطب أسهم أوليمبيك من السوق، وفى عام 2012 استحوذت فرانس تليكوم على موبينيل، كما استحوذ بنك قطر الوطنى على الأهلى سوسيتيه مصر وشركة "أو.سى.آى ان.فى" الهولندية على أوراسكوم للإنشاء فى 2013.
وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات "السوق فى حاجة لبضاعة جديدة حتى تستطيع جذب المستثمرين من جديد للأسهم، بالتأكيد قيد أو طرح أى شركات جديدة سيكون فى صالح السوق".
ويرى كريم عبد العزيز، الرئيس التنفيذى لصناديق الأسهم فى الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، أن السوق كان بحاجة لتقديم بضاعة جديدة للمتعاملين.
وقال إبراهيم إن قيد شركات جديدة خطوة تهدف لطمأنة المستثمرين إلى أن الشركات تشعر بثقة كافية، تشجعها على طرح أسهمها فى السوق المصرى.
وتواجه مصر أزمة سياسية تفاقمت بعد مصادمات دامية بين أنصار الرئيس الإسلامى المعزول محمد مرسى وقوات الأمن إلى مقتل نحو 900 شخص هذا الشهر فى أسوأ أحداث دموية فى تاريخ مصر الحديث.
ووجهت الأزمة السياسية ضربة للآمال فى إقالة الاقتصاد من عثرته سريعا، لكن مساعدات الحلفاء الخليجيين، ستقى البلاد من الانهيار المالى على الأرجح.
وأكدت دول خليجية مثل السعودية والإمارات والكويت وقوفها بجانب مصر، ووعدت بتقديم مساعدات وقروض وشحنات وقود بإجمالى 12 مليار دولار.
وقال عمران لرويترز أمس "الحديث (مع بنك الاستثمار) عن قيد (للشركتين) وليس طرح.. سيكون هناك فترة سماح ثلاثة أشهر عند القيد للطرح، ومن الممكن أن تمتد ثلاثة أشهر أخرى".
وتنص قواعد القيد فى البورصة المصرية على ضرورة طرح ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة للتداول الحر.
وقال عبد العزيز "الوقت جيد للطرح ولكن الحجم هو الذى سيتحكم فى نجاح الطرح من عدمه، لا تنس أن هناك زيادات رؤوس أموال لشركات بالبورصة لم تجتذب اهتماما كافيا من المساهمين لتغطيتها خلال الفترة الماضية".