مصدر قضائى: "أبو إسماعيل" يواجه عقوبة الأشغال الشاقة فى قضية التزوير

قال مصدر قضائى مسئول بالنيابة العامة، إن مواد الاتهام الموجهة إلى الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، فى قضية تزوير أوراق جنسية والدته التى تقدم بها إلى اللجنة العليا للانتخابات، تصل العقوبة فيها إلى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات.
وأكد المصدر، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، الذى أعد أمر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة التزوير فى محرر رسمى، أوضح أن "أبو إسماعيل" ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 213 و214 من قانون العقوبات، والمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012.
وأوضح المصدر، أن المادة 213 من قانون العقوبات نصت على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف فى مصلحة حكومية أو محكمة غيّر بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض منه تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها، فيما نصت المادة 214 على معاقبة كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين".
كما أضاف أن المتهم "حازم صلاح أبو إسماعيل" أقر أمام جهات التحقيق بالنيابة العامة أنه قام بتحرير المحرر المزور محل الواقعة واستعماله وتقديمه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية 2012 ضمن أوراق ترشحه، حيث حاول خداع اللجنة العليا للانتخابات بأن تضمن الإقرار بعدم حصول والدته على جنسية أى دولة أجنبية على خلاف الحقيقة.
جدير بالذكر أن النيابة العامة أحالت محمد حازم صلاح أبو إسماعيل الشهير ب"حازم صلاح أبو إسماعيل" -52سنة- إلى المحاكمة ووجهت له اتهام بأنه فى غضون شهر مارس من عام 2012 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير فى محرر رسمى-إقرار بعدم حصول أى من والديه على جنسية دولة أجنبية- وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.
كما أثبت على خلاف الحقيقة عدم حصول والدته نوال عبد العزيز نور على جنسية أى دولة أجنبية، مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية على النحو الذى كشفته التحقيقات، والأوراق التى تم استلامها من وزارة الخارجية حين استعلمت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عن صحة معلومات وبيانات جميع المرشحين لخوض الانتخابات.