18 ناشطاً سياسياً يطلقون مبادرة للخروج من الأزمة

عقد اليوم أكثر من 18 ناشطاً سياسياً مؤتمرا صحفيا لإطلاق مبادرة للخروج من الأزمة التى تمر بها مصر، والدعوة لبناء دولة القانون واحترام الحقوق الأساسية.
وجاء فى نص المبادرة التى تلاها الناشط السياسى خالد داوود فى بداية المؤتمر، إعلانهم التمسك بحرمة دﻣﺎء ﻛﻞ المصريين، بغض اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ السياسية، مؤكدين أن جماعة اﻹﺧﻮان هى اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎسى ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺤﺎد التى وﺻﻠﻨﺎ ﻟﻬﺎ، والتى ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺪ دفع اﻟﺒﻼد ﻧﺤﻮ ﺣﺮب أهلية وطائفية تهدد وﺣﺪة الجيش وتعطيل اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وتابعت ورقة المبادرة، "وﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪيدة ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ أرواح ﻛﻞ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ، والالتزام ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎرم ﻟﺪى اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ فى أى ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﺣﺼﺪ أرواح الأبرياء ﻟﻤﺠﺮد ﺗﻮاﺟﺪﻫﻢ فى أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت، وﻧﺮﻓﺾ ﺗﻤﺎﻣﺎ أى ﻋﻮدة ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺒﻮﻟﯿﺴﯿﺔ اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ التى رﺳﺨﻬﺎ ﻧﻈﺎم الرئيس اﻟﻤﺨﻠﻮع حسنى ﻣﺒﺎرك، وﯾﺴﻌﻰ رﺟﺎﻟﻪ اﻵن إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎئها ﺑﻌﺪ أن ﺛﺎر اﻟﺸﻌﺐ ﺿﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ".
وأكدت المبادرة على ضرورة إﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ فى ﻛﻞ العمليات التى تنتهى ﺑﺴﻘﻮط ضحايا، وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎوزات وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، وﻓى ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، مطالبين ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ تقصى، ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر، ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت الﺣﻘﻮق الإﻧﺴﺎن ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﻮادث اﻟﻌﻨﻒ التى ﺳﻘﻂ ﻧﺘﯿﺠﺘﻬﺎ ﻗﺘﻠﻰ ﻣﻦ المصريين، ﺑﺪءا ﻣن 30 يونيو الماضى.
وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻮادث ﺗﻠﻚ التى ﺳﻘﻂ ﻓﯿﻬﺎ ﻗﺘﻠﻰ من المتظاهرين من أنصار الإخوان فى ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻃﺔ، وﻛﺬﻟﻚ الحوادث التى سقط فيها مدنيين خلال مظاهرات أﻧﺼﺎر اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺧﻼل فترة الاعتصام التى طالت 48 يوما، واﻧﺘﻔﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ.
ولفتت أنه لا ﯾﺮوادهم شكا بأن اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻔﺮط فى اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ الأمنى ﻣﻊ أى اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻻ يؤدى إﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ، وزﯾﺎدة ﻧﻔﻮذ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﺮﻓﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﯾﺘﺎﺟﺮ ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ وﯾﺤﺘﻜﺮون ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﻖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎر.
وأوضحت أن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻫﻮ اﻟﺬى ﯾﻤﻨﺢ ﻗﺎدة ﻫﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻨﺠﺎد ﺑﺎﻟﺨﺎرج، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﻢ ﻻ ﯾﻤﺎﻧﻌﻮن ﺑﻮﺿﻮح اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺨﺎرﺟى ﻟﻮ ﻛﺎنت ﺗﻠﻚ هى اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﻤﻜﯿﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ.
ورﻓضت المبادرة أى ﺧﻄﺎب سياسى أو إﻋﻼمى ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻮﯾﻦ أو اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ أو اﻹﻗﺼﺎء ﻷى ﻓﺼﯿﻞ أو زرع اﻟﺨﻮف ﻓى ﻗﻠﻮب اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﻦ أﻋﺪاء ﺧﺎرﺟﯿﯿﻦ وداﺧﻠﯿﯿﻦ وﻫﻤﯿﯿﻦ ﻟﺘﺒﺮﯾﺮ إﺟﺮاءات ﻗﻤﻌﯿﺔ، أو لإلهائهم ﻋﻦ اﻟﺴﻌى ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷﻫﺪاف اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﺜﻮرة 25 ﯾﻨﺎﯾﺮ. ورﻏﻢ زﯾﺎدة وعى ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﺑﺤﻘﯿﻘﺔ أﻫﺪاف اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻓﺸﻠﻬﺎ اﻟﺬرﯾﻊ فى ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻢ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻮد أن ﯾﻌﺒﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮى ﻋﻦ ﻫﺬا اﻹدراك ﻋﺒﺮ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺤﺮ واﻟﻨﺰﯾﻪ. وﻧﻄﺎﻟﺐ فى ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ فى أﺣﻮال اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎءﻫﻢ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان، وإﻃﻼق ﺳﺮاح ﻣﻦ ﺗﻢ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺎ دون ﺗﻬﻢ ﻣﺤﺪدة.
ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﺧﻀﺎع ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺟﻤﻌﯿﺔ دﻋﻮﯾﺔ ﺗﺸﺮف اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻠﻬﺎ وﺳﺒﻞ اﻻﻧﻔﺎق ﻟﺪﯾﻬﺎ، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﺤﺰب اﻟﺴﯿﺎسى اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ.
وأكدت أنه ﻟﻦ ﯾﺘﺨﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮﯾﻮن ﻋﻦ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ تنهى ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺤﻜﺎم إﻟﻰ آﻟﻬﺔ ﻻ ﯾﺨﻀﻌﻮن ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﺮﯾﺔ اﻟﺮأى واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻹﺑﺪاع واﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﻣﻦ دون ﺧﻮف أو ﻗﻬﺮ.
وأضافت: "وﺳﻨﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ الاﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ التى هى ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺰداد اﻷﻏﻨﯿﺎء ﻏﻨﻰ واﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻘﺮا، وﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺜﺮوة ﻟﯿﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺑﺨﯿﺮات ﺑﻠﺪﻫﻢ، مشددا على تمسكها ﺑﻤﻄﻠﺐ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، اﻟﺬى ﻧﻌﺘﺒﺮﻩ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮى ﻟﻠﺪوﻟﺔ التى ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة 25 ﯾﻨﺎﯾﺮ. وأول ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺼﺮى ﻫﻮ اﻟﺤﻖ ﻓى اﻟﺤﯿﺎة، وﺿﻤﺎن اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ أﻣﺎم ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘى ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﺗﻘﯿﯿﺪ ﺣﺮﯾﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ أو اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺎ وإﻫﺎﻧﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺘﻬﻢ وﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ، ﯾﺤﻖ ﻟﻨﺎ ﻛﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ أن ﻧﻌﯿﺶ ﺑﻼ ﺧﻮف، وأن ﻧﺴﺘﻌﯿﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ أﺟﻬﺰة أﻣﻨﯿﺔ ﺗﺪرك أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ، وﻻ ﺗﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أداة ﻟﻠﻘﻤﻊ واﻣﺘﻬﺎن ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ".
واعتبرت أن ﻣﺎ ﯾﺪور ﺣﺎﻟﯿﺎ فى ﻣﺼﺮ ﻫﻮ ﺻﺮاع ﺳﯿﺎسى فى اﻷﺳﺎس، وﻻ ﯾﺠﺐ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻤﻨﺤﻪ أى أﺑﻌﺎد دﯾﻨﯿﺔ أو ﻃﺎﺋﻔﯿﺔ، أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ أﻋﺪاء ﺧﺎرﺟﯿﯿﻦ. وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﻫﻮ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ فى إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺗﻀﻤﻦ وﻗﻒ ﻧﺰﯾﻒ دﻣﺎء اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ، واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻄﺮﯾﻖ المعلنة فى 3 يوليو ﻟﻠﻌﻮدة ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺑﻨﺎء دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﺗﺤﻘﻖ أﻫﺪاف ﺛﻮرة 25 ﯾﻨﺎﯾﺮ، مطالبا ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻹﻋﻼن رﺳﻤﯿﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮات واﺣﺘﺠﺎﺟﺎت، وﻟﻮ لفترة ﻗﻠﯿﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ لتهدئة ﻣﻤﺎ ﺳﯿﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﻨﻘﺎش الداخلى ﺣﻮل ﺷﺮوط اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﺳﺘﻌﺎدة أﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أرواح اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ. وﻧﻄﺎﻟﺐ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻮﻗﻒ ﺣﻤﻼت اﻻﻋﺘﻘﺎل واﻟﺒﺤﺚ ﺟﺪﯾﺎ فى إﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ فى اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﯾﺘﻮرﻃﻮا فى أى أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ.
وشدد الشباب ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺴﻜهم ﺑﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻄﺮﯾﻖ التى ﺗﻢ إﻋﻼﻧﻬﺎ فى 3 ﯾﻮﻟﯿﻮ طبقا لإرادة الشعب، والتى ﺗﺒﺪأ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر، حتى انتهاء المرحلة الانتقالية بعقد انتخابات برلمانية ورئاسية.
وفى ختام المؤتمر قال الناشط السياسى زيزو عبده عضو حركة شباب 6 ابريل أن عدد كبير من القوى السياسية والأحزاب المدنية عرضت الكثير من المبادرات للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، مؤكدا أن حركة شباب 6 أبريل ستقدم مبادرة أخرى قريبا، مطالبا الحكومة بضرورة النظر إلى تلك المبادرات، معلنا عن رفضه لتجربة حكم نظام مبارك والمجلس العسكرى والإسلام السياسى، معلنا عن تمسكه بخارطة الطريق، لافتا إلى أن هناك الكثير من المعتقلين داخل السجون بقضايا ملفقة، على حد قوله.
ومن جانبه، قال الناشط اليسارى مصطفى شوقى، إن مطلقى مبادرة "دعوة لبناء دولة القانون واحترام الحقوق الأساسية"، من شباب القوى الليبرالية واليسارية وليست ملكا لأحد، وأنها هى ملكا للجميع، وسيتبعها خطوات لتفعيل المبادرة على الأرض.
وأضاف شوقى أن شعار الحرب على الإرهاب لا يجب أن يكون وسيلة لإعادة نظام مبارك القمعى والبوليسى، مؤكدا أنه تم اعتقال عدد من النشطاء الشباب من حركة 6 أبريل وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى وعشرات النشطاء الشباب الذين لا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، خلال الفترة الماضية تحت مسمى الحرب على الإرهاب.
وجاء الموقعون على المبادرة، هم محمد شميس «عضو مؤسس بحزب الدستور»، محمد حسن «عضو حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية»، مصطفى شوقى «ناشط يسارى»، ياسر الهوارى «ناشط سياسى»، خالد داود « كاتب صحفى وناشط سياسى»، إسماعيل الوسيمى «صحفى بجريدة التحرير»، زيزو عبده «عضو حركة شباب 6 أبريل»، شريف الروبى «ناشط سياسى»، عمرو سيف «عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد»، كريمة أبو النور «عضو مؤسس بحزب الدستور»، سيد سليمان «عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى»، عمرو سيد «عضو مؤسس بمصر القوية»، مختار محمد «عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى»، معتصم حاتم «مدير إدارة مشروعات بالمصرى اليوم»، مصطفى الحجرى «حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية»، إبراهيم يوسف «عضو اتحاد النقابات المستقلة»، منة شرف الدين (عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد)، منى سليم (عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد) .